- نبحث تخصيص أماكن محددة لأصحاب الحلال وإجراءات معينة لتسجيل الطلبات
- تشكيل فريق من مختلف الجهات المعنية لإزالة التعديات في جميع مناطق الكويت
محمد راتب
شدد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري على أن البلدية مستمرة في إزالة التعديات على أملاك الدولة ومنع أي من هذه المظاهر وتغريم المخالفين، وذلك بإشراف البلدية وبمساندة وزارة الداخلية.
جاء ذلك في تصريح صحافي للمشاري على هامش حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة جنوب البلاد أمس، وذلك بمشاركة وزارة الداخلية والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
وقال المشاري: بدأنا حملة تنظيمية للعشوائيات في بر الكويت من الجنوب إلى الشمال، لافتا إلى أن الحملة ستنظم كل مستخدمي البر وستكون هناك أماكن مخصصة لأصحاب الحلال، وإجراءات معينة وخطوات لتسجيل كل صاحب حلال لنعرف من يستغل هذه الأماكن وأي شيء غير عن ذلك سيزال.
ولفت إلى أن هناك تضافر جهود بين مختلف الجهات مع البلدية وعلى رأسها وزارات الداخلية والدفاع والمالية بالتعاون مع «البيئة» و«الزراعة»، مبينا أنه بالنسبة لتوفير نقاط بيع مؤقتة في البر للأعلاف بالقرب من أماكن الرعي ستكون لها ترتيبات أخرى مع وزارة التجارة لتحديد بعض الأماكن التي من الممكن أن تفيد أصحاب الحلال في المناطق الخارجة عن التنظيم.
وحول توفير مسلخ لأهالي المنطقة الجنوبية (صباح الأحمد والوفرة والخيران)، قال: سنبحث مدى احتياج سكان المناطق الجنوبية وسنوفر لهم ما يحتاجون اليه وفق اختصاصنا بالآليات الصحيحة ولكن العشوائيات التي تحصل حاليا كما رأيناها فهذا يسبب مخاطر صحية وبيئية أكثر منه لتوفير احتياج أهالي المناطق الجنوبية فالمسالخ العشوائية غير صحية ولا تخضع للرقابة.
وتابع: نتلمس احتياجات المواطنين وسنوفر لهم كل ما يحتاجون اليه ولن نسكت عن العشوائيات الحاصلة حاليا وبدأنا بالإزالة وتم تشكيل فريق لهذا الغرض مكون من جميع الجهات يعمل في الميدان وقد بدأنا بالمنطقة الجنوبية ومن ثم سننتقل إلى الشمالية مرورا بكل المناطق البرية.
وذكر انه بالنسبة للمخيمات سيكون الوضع كما هو معمول به في كل عام هناك أوقات وأماكن محددة من قبل البلدية وضوابط وإجراءات للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للبلدية لتثبيت أماكن التخييم كما هو معمول فيه في كل موسم مع دفع الرسوم المحددة ولن يطرأ على هذه الإجراءات أي تغيير.
بدوره، قال رئيس فريق إزالة التعديات على أملاك الدولة في البلدية م.عبدالله جابر: انطلقت أعمال إزالة التعديات بالتعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة وبدأنا بأول منطقة على طريق الوفرة 306 والتي تعتبر سوقا موازيا لصفاة الغنم، ومخالفا، ومستمرون في هذه الحملة بالمنطقة الجنوبية كافة لحين القضاء على ظاهرة التعديات التي نكون معنيين بإزالتها وفقا للقانون 105 لسنة 1980.
وأضاف جابر: قمنا بتقسيم المنطقة الجنوبية إلى 6 مناطق عمل، وستعمل على إزالة التعديات فيها 6 فرق، مبينا أن التعديات على أملاك الدولة لها أشكال متعددة، مثل عمل السواتر الترابية والمنشآت الثابتة أو المتحركة ويخرج من هذا أهل الحلال، حيث إن المعني بهم الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ونأخذ منهم تعليمات مباشرة حول تسجيل الحلال لديهم أم لا وسيتم التصريح له بشكل مؤقت لحين وضع آلية ومواقع دائمة لأهل الحلال، وغير ذلك من التعديات ستتم إزالتها فورا.
ولفت إلى أن حملة المنطقة الجنوبية تبدأ من طريق الوفرة 306 إلى منطقة النويصيب فأي شكل من أشكال التعديات تحت الرصد وسيتم اتخاذ الإجراءات وفقا للقانون، موضحا أن مدة الحملة مبدئيا وضع لها إطار زمني 90 يوما وعلى المخالفين المبادرة بإزالة تعدياتهم بشكل فوري.
من جهتها، قالت رئيس قسم التفتيش بمحافظة الأحمدي في الهيئة العامة للبيئة دلال النجار: إن إدارة الرقابة والتفتيش في الهيئة متواجدة في مواقع إزالة التعديات في بر الوفرة لرصد التعديات البيئية الموجودة، مبينة أن من أبرز المخالفات البيئية التي تم رصدها وجود مسالخ غير مرخصة وتجاوزات بيئية بكمية كبيرة.
وأضافت النجار: مستمرون في المراقبة وتحرير المخالفات البيئية للمتجاوزين ونتعاون بشكل مباشر مع وزارة الداخلية ممثلة بشرطة البيئة في كل الضبطيات البيئية، مؤكدة استمرار الحملات التفتيشية في المنطقة الجنوبية ورصد المخالفين بالتعاون مع جهات الدولة المعنية.