صوت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس في دورته الـ 57 على قرار بتمديد ولاية البعثة الدولية لتقصي الحقائق في السودان مدة عام إضافي بموافقة 23 دولة مقابل اعتراض 12 دولة وامتناع 12 دولة عن التصويت.
جاء هذا القرار الصادر من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقد في جنيف بناء على النتائج التي توصلت إليها البعثة الدولية بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن أطراف النزاع في السودان قد ارتكبت جرائم حرب.
وأعرب مجلس حقوق الإنسان في قراره عن قلقه البالغ إزاء تصريح المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بمنع الإبادة الجماعية أليس نديريتو في الـ 10 من سبتمبر الماضي بوجود خطر ومؤشرات بوقوع جريمة الإبادة الجماعية في السودان.
واتهمت البعثة الدولية لتقصي الحقائق في تقريرها قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية شملت قتل الأطفال والاغتصاب والعنف الجنسي والاعتقال والاحتجاز التعسفي إلى جانب تنفيذ قصف مدفعي وغارات جوية استهدفت المدنيين.
كما طالبت البعثة الدولية بضرورة وقف تصدير الأسلحة كخطوة أساسية نحو إنهاء النزاع المسلح الدائر في السودان مشددة على ضرورة احترام (اعلان جدة) بشأن السودان.
فيما أعرب المندوب الدائم للسودان في الأمم المتحدة السفير حسن حامد حسن عن معارضة بلاده لهذا القرار مؤكدا التزام السودان بمبادئ العدالة والمحاسبة.
وبرر حسن معارضته بوجود آليات أخرى تعمل على معالجة الوضع في السودان مثل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمبعوث الخاص الأممي للسودان إضافة إلى مجموعة العمل الأممية الخاصة بالسودان مشددا على أنه لا حاجة لآلية دولية جديدة.
واعتبر أن الأولوية هي دعم اللجنة الوطنية للتحقيق التي تعمل بالفعل على تقصي الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.