تراجع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة الأميركية إلى 2.4% في سبتمبر من 2.5% في أغسطس ليأتي أعلى من التوقعات عند 2.3%.
وأفادت وزارة العمل الأميركية أمس بأن وتيرة زيادات الأسعار على مدار العام الماضي كانت أعلى من المتوقع في سبتمبر، بينما سجلت طلبات إعانة البطالة قفزة غير متوقعة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس واسع النطاق يقيس تكاليف السلع والخدمات في جميع أنحاء الاقتصاد الأميركي، بنسبة 0.2% معدلة موسميا للشهر، مما يضع معدل التضخم السنوي عند 2.4%، وكانت القراءتان أعلى بنسبة 0.1 نقطة مئوية من إجماع داو جونز، وفقا لما ذكرته شبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية Business».
وكان معدل التضخم السنوي أقل بنسبة 0.1 نقطة مئوية من أغسطس وهو الأدنى منذ فبراير 2021، وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.3% على أساس شهري، مما يضع المعدل السنوي عند 3.3%. كانت القراءتان الأساسيتان أيضا أعلى بنسبة 0.1 نقطة مئوية من التوقعات.
وقال مكتب إحصاءات العمل في البيان إن معظم الزيادة في التضخم ـ أكثر من ثلاثة أرباع التحرك صعوديا ـ جاءت من ارتفاع بنسبة 0.4% في أسعار المواد الغذائية وزيادة بنسبة 0.2% في تكاليف المأوى. وقد عوض ذلك عن انخفاض بنسبة 1.9% في أسعار الطاقة.
وشملت العناصر الأخرى التي ساهمت في الارتفاع زيادة بنسبة 0.3% في تكاليف المركبات المستعملة وارتفاع بنسبة 0.2% في المركبات الجديدة، وارتفعت خدمات الرعاية الطبية بنسبة 0.7% وارتفعت أسعار الملابس بنسبة 1.1%، وانخفضت العقود الآجلة لسوق الأسهم بعد التقرير بينما كانت عائدات الخزانة مختلطة.
ويأتي البيان في الوقت الذي بدأ فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة القياسية. بعد خفض نصف نقطة مئوية في سبتمبر، من المتوقع أن يستمر البنك المركزي في التخفيض، على الرغم من أن الوتيرة والدرجة لاتزال موضع تساؤل، وأصبح مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر ثقة في أن التضخم يتراجع نحو هدفهم البالغ 2% بينما أعربوا عن بعض القلق بشأن حالة سوق العمل.