بداح العنزي
تبحث لجنة محافظة العاصمة خلال اجتماعها الاثنين المقبل برئاسة د.حسن كمال طلب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، إضافة نشاط معهد تدريبي مختص لتعليم الأشغال اليدوية والنقوش الخاصة بالسدو في بيت السدو.
وتضمن تقرير مدير عام البلدية م.سعود الدبوس التالي:
٭ يعد بيت السدو أحد المباني التاريخية المحافظ عليها من قبل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والمصنف من الدرجة الأولى ويحتوي على أنشطة يقدمها لزواره (محل بيع الهدايا والتحف والسجاد والقطع الأثرية، متحف، مطعم شعبي، محل عطارة)، وهي ضمن الأنشطة المعتمدة ضمن المباني التاريخية بموجب الجدول رقم 7.
٭ وقد وردنا طلب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وطلب جمعية السدو التعاونية لإضافة نشاط معهد تدريبي مختص لتعليم الأشغال اليدوية والنقوش الخاصة بالسدو ضمن الأنشطة الحالية في موقع بيت السدو، وذلك في المساحات رقم (4-6-15) من الطابق الأرضي والتي تعادل ما يقارب 232.16 مترا مربعا.
٭ بمراجعة الجدول رقم 7 للأنشطة في لائحة المحلات التي تجوز إقامتها في المباني التراثية الصادر بها القرار الوزاري رقم 435 لسنة 2022 وتعديلاتها، يتبين ان الطلب المقدم بفحواه لا يعد نشاطا من الأنشطة المنصوص عليها في اللائحة. وعليه، فإن دراسة مثل هذا الطلب يعتمد على طبيعة المبنى التاريخي بصفته الخاصة.
٭ وتم عقد اجتماع في مقر بيت السدو بحضور كل من بلدية الكويت والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وممثلي جمعية السدو التعاونية الحرفية، حيث إنه تم الكشف على الموقع والمساحات المراد استغلالها كمعهد تدريبي مختص لتعليم الأشغال اليدوية والنقوش الخاصة بالسدو.
وتضمن الرأي الفني التالي: الموافقة على طلب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لإضافة نشاط (معهد تدريبي) للمساحة المشار إليها بالأرقام 4 و6 و15 والبالغة 232.16 مترا مربعا، من موقع بيت السدو الكائن بمنطقة القبلة - قطعة رقم 15 والمطل على شارع الخليج العربي، نشاط (معهد تدريبي مختص لتعليم الأشغال اليدوية والنقوش الخاصة بالسدو) شريطة ما يلي:
٭ يسمع بفتح معهد تدريبي واحد فقط.
٭ أن تسري أنشطة لائحة المحلات التي تجوز إقامتها في المباني التراثية الصادر بها القرار الوزاري رقم 435 لسنة 2022 وتعديلاتها على المساحات المتبقية من بيت السدو.
٭ يعد إضافة هذا النشاط خاصا بموقع بيت السدو ولا يعد إضافة على لائحة المحلات.
ويتضمن جدول الأعمال التالي:
كتاب د.حسن كمال بشأن سؤال عن تأخير مشروع القرية التراثية في العاصمة، واقتراح بشأن تصميم وإنشاء مواقف سيارات طولية لفرع جمعية الدسمة قطعة 5.
طلب وزارة العدل إعادة تخصيص موقع المحكمة الدستورية ومحكمة أسواق المال بمنطقة غرناطة قطعة رقم 3.
الاقتراح المقدم من العضو فهد العبدالجادر بشأن زيادة عدد المواقف متعددة الأدوار في المستشفى الأميري.
الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن مد الشارع التخديمي الموازي لشارع رقم 85 بمنطقة الشامية قطعة 8.