تساءل عدد من أصحاب بسطات الكتب التي أزيلت قبل أيام من تحت جسر الرئيس بدمشق، حول مصير كتبهم المصادرة منهم، خاصة أنه في أول المطاف قيل لهم إنه يمكن استردادها دون أن يسترد أي منهم كتبه بعد، فيما نقل موقع جريدة «الوطن» عن مصادر في محافظة دمشق ان قرار الازالة لا رجعة عنه، وهو ضمن حملتها لما وصفته بـ «الاشغالات غير النظامية» التي تسبب الازدحام و«تشوه المنظر» العام. وذكرت المصادر ان الكتب المصادرة جرى التحفظ عليها، وبإمكان اصحابها استرجاعها بعد التعهد بعدم العودة لاشغال الأرصفة، لحين تجهيز أماكن بديلة.
وبين أحد أصحاب تلك البسطات تحت جسر الرئيس لموقع «أثر» أنه تقدم بطلب «احتباس» لدى محافظة دمشق، ليسترجع الكتب والستاندات التي تمت مصادرتها، لكن لم يسترجع أي منها بعد.
وهنا أوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع المرافق والبلديات عبدالغني عثمان في محافظة دمشق لـ «أثر» أن إعادة الكتب لأصحابها بحاجة لقرار من محافظ دمشق، مشيرا إلى أنه لم يصدر أي قرار بهذا الخصوص، رغم ان مصدر آخر في محافظة دمشق كان أوضح سابقا لذات الموقع أنه تم تسليم الكتب لأصحابها أصولا، ليصار إلى الاستفادة من المساحة التي كانوا يشغلونها، مبينا أن وجودهم كان مخالفا.
وأضاف عثمان أنه سبق وتم إنذار أصحاب بسطات الكتب، عدا عن أنهم لا يملكون أي ورقة تثبت إعطاءهم موافقة من محافظة دمشق على بيع الكتب بهذا المكان.
وبين أن هناك دراسات لإعادة تأهيل وتجميل جسر الرئيس ومن الممكن أن يتم طرح أماكن للمكاتب أو لبيع الكتب أو لأي مجال آخر، مبينا أنه «لا يوجد قرار في الوقت الحالي يخص نقل أصحاب بسطات بيع الكتب لمكان مخصص لهم».
وقال عثمان إن إزالة البسطات هو مطلب من الأهالي، ولا يقصد به الإساءة للثقافة أو القراءة كما يتم الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والدليل أن هناك بسطات كتب بجانب جدار جامعة دمشق لم تتم إزالتها، موضحا أن «المحافظة ستعمل لإزالة البسطات والتعديات على الأماكن العامة».
يذكر أن القرار اثار جدلا واسعا بين مؤيد لجهة ان المخالفين تمادوا في مخالفاتهم، وبين معارض كونه قطع لأرزاق اصحابها في ظل ظروف معيشية صعبة ناهيك، وكونها توفر ملاذا للباحثين عن الكتب بأسعار في متناول اليدين من مثقفين وطلاب، ودافع هؤلاء عن حجتهم بأن معظم عواصم العالم فيها مثل هذه البسطات كرصيف فولتير في فرنسا.