صادق الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري أمس على مشروع قانون بشأن إجراء تعديل للدستور يختص بالمسائل المتعلقة بالسلطة القضائية.
وذكرت الرئاسة الباكستانية في بيان أنه تم نشر قانون (التعديل السادس والعشرون) للدستور في الجريدة الرسمية بعد مصادقة الرئيس عليه علما أن مجلسي البرلمان وافقا عليه في وقت سابق.
ونجح الائتلاف الحاكم في باكستان في تمرير التعديل الذي أثار الكثير من الجدل بأغلبية الثلثين في كل من مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان) والجمعية الوطنية (الغرفة السفلى للبرلمان).
ويجري هذا التعديل تغييرات على الدستور تتعلق بمسائل متعلقة بالمحكمة العليا وصلاحياتها وتعيين الرئيس للقضاة في باكستان.
وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بعد الموافقة على التعديل الدستوري الـ 26 إن هذه الخطوة تمثل «مظهرا ممتازا للتضامن الوطني والإجماع».
وأعرب شريف عن ثقته في أن هذا التشريع «سيضمن تحقيق العدالة بسهولة وسرعة للمواطنين العاديين وسيؤمن مستقبل البلاد ويعززها»، معبرا عن شكره للشركاء في الائتلاف الحاكم على دعمهم للتعديل الدستوري.
ولا يمكن للبرلمان الباكستاني سن أي قوانين قد تكون مخالفة للدستور ولكن يمكن تعديل الدستور نفسه بتصويت أغلبية ثلثي الأعضاء في مجلسي البرلمان.