خديجة حمودة
يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة تجمع دول «بريكس»، المقامة في مدينة «قازان» الروسية وهي القمة التي تشهد - للمرة الأولى - مشاركة مصر كعضو في التجمع، منذ انضمامها رسميا له مطلع العام الحالي.
وصرح السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس سيستعرض خلال أعمال القمة رؤية مصر ومواقفها إزاء عدد من الموضوعات والقضايا المهمة دوليا وإقليميا، خاصة سبل تعزيز التعاون بين دول التجمع بما يضمن تطوير العمل متعدد الأطراف والإسهام في التصدي للتحديات المركبة التي يشهدها العالم سياسيا واقتصاديا، وكذا إصلاح الهيكل المالي العالمي لتحقيق التوازن المأمول، لاسيما ما يتعلق بتعزيز صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، في ضوء تنامي التأثيرات السلبية للصراعات والأزمات الدولية على مسيرة التنمية بالدول النامية، وسوف تتطرق كذلك مداخلات الرئيس إلى قضايا تغير المناخ، وسبل دعم التعاون الاقتصادي والتنموي المشترك بين دول التجمع. وأضاف، أن الرئيس سيوضح موقف مصر الثابت بشأن التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، وجهود مصر الدؤوبة والمكثفة للتهدئة ومنع توسع دائرة الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية، بما يشكله ذلك من خطورة بالغة على مقدرات شعوب المنطقة، وعلى السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
كما سيشارك الرئيس في قمة «بريكس بلس»، التي تضم بالإضافة إلى الدول الأعضاء في بريكس، الدول والمنظمات الدولية المؤثرة والصديقة للتجمع، حيث سيؤكد الرئيس أهمية اجتماعات «بريكس بلس»، في تعزيز التعاون «جنوب - جنوب».
وأوضح المتحدث الرسمي، أنه من المقرر كذلك أن يلتقي الرئيس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعدد من الرؤساء والزعماء المشاركين بالقمة، لبحث العلاقات الثنائية بين مصر وهذه الدول، والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ويجتمع ممثلو 32 دولة في القمة التي تعقد، في الفترة من 22 حتى 24 أكتوبر، تحت عنوان «تعزيز التعددية من أجل تنمية وأمن عالميين عادلين»، من خلال تعزيز دور التكتل في النظام النقدي الدولي، وتوسيع استخدام العملات الوطنية في التجارة المتبادلة بين الدول الأعضاء.
وتسعى مصر من خلال عضويتها إلى تعزيز التعاون المشترك مع والدول الأعضاء في المجالات ذات الأولوية بما يعظم المصالح الاقتصادية الوطنية، خاصة ما يتعلق بتشجيع تسوية المدفوعات المالية بالعملات الوطنية تخفيفا من وطأة ارتفاع تكلفة استخدامات العملات الصعبة، والدفع بالقضايا ذات الأولوية لمصر وأفريقيا في نقاشات «بريكس»، وتعزيز أمن الغذاء والطاقة، وتطوير الحوكمة الدولية للديون، وضمان توافر التمويل الدولي اللازم للتنمية.