لا شك أن التطوير الإداري يهدف إلى تأمين الموارد البشرية للإنسانية في حاضرها ومستقبلها، والإبداع في الاكتشافات، وتجاوز ما يمكن أن يسبب لها فقد القدرة على الكسب، وهناك ما يتبع التطوير الإداري ايضا من أمور تتعلق بالموارد البشرية لإنجاز العمل بإبداع يصل إلى قمة التكنولوجية العلمية وهناك عدة أنواع من التأمينات الاجتماعية منها:
٭ التأمين ضد ما ينتج عن إصابات العمل لابد منها الترقي بمهنية العمل.
٭ التأمين ضد المخاطر والعجز والشيخوخة.
٭ التأمين الصحي وتوفير الوسائل العلاجية الدوائية والتأهيلية في حالات المرضى.
٭ التأمين ضد المخاطر الاقتصادية التي تطرأ على البطالة وغيرها.
كما أن هناك من ضمن شؤون التطوير الإداري نظام الأمن والأمان للموارد البشرية، بحيث يتم السعي إلى توفير جو من الامن والأمان بهدف شعور المعاملين بمدى الحاجة إليهم وإلى الاحتفاظ بهم وتنمية ارتباطهم بالمنشأة ومن ضمن نظام الأمن، التالي:
٭ أمن صناعي.
٭ أمن خدماتي اجتماعي.
٭ التأمين الاجتماعي.
وكل ذلك بهدف تأمين الوقاية للموارد البشرية والحفاظ عليها، فهي الثروة الحقيقية في مجالات الإنتاج والخدمات مما يدفع عجلة النمو والتطوير، كما ان هناك أمورا تتبع التطوير الإداري وهي الحوافز الفردية التي توجه لفرد واحد بذاته، وقد تكون ايجابية أو سلبية مادية أو معنوية، وهذا الحافز يكافئ العامل العادي ويحفزه على الاجتهاد ليصل إلى أرقى المستويات، كما أن هناك أيضا ما يسمى بالحوافز الجماعية، وهي التي توجه عادة لجماعة معينة وهذا الحافز الجماعي والذي يتميز بخلق روح التضامن بين العاملين لمجموعة تساعد على مراقبة أدائها بنفسها، كذلك تدريب بعضهم البعض مادام العائد الفردي يتوقف على ناتج الجماعة ووضع نظام جيد للحوافز، ولابد هنا من توفير بعض الشروط منها:
٭ ان يمتاز النظام بالشمولية والعدالة.
٭ ان يتميز بالوضوح والمرونة.
٭ يجب منح الحوافز في الوقت والمكان الملائمين وبالأسلوب المناسب.
٭ التخلص ما امكن عن الحوافز السلبية الا في حالات الضرورة القصوى.
هذا عرض لبعض الأمور المتعلقة بالتطوير الإداري المتميز المرتكز على الأداء المستقبلي إلى جانب الأداء الذي ينطلق من الأهداف التي يتفق على وضعها المسؤولون عن التطوير الإداري.