القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أكد رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب د.محمد عطية الفيومي ان قانون التصالح في مخالفات البناء مستمر بنفس مزاياه وتيسيراته التي حملها للمخالفين خلال مد العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر جديدة اعتبارا من الرابع من نوفمبر المقبل.
ووجه الفيومي في تصريحات لـ «الأنباء» نداء عاجلا إلى المصريين في الخارج المالكين لمباني مخالفة بسرعة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى انه سيتم تطبيق نفس التيسيرات لهم طبقا لما هو متبع مع المصريين في الداخل وانه من حق المصريين في الخارج أصحاب المباني المخالفة والراغبين في التصالح الاستفادة من التخفيضات إلى يمنحها القانون بواقع 25% من قيمة الرسوم المستحقة للمصالحة في حالة السداد الفوري لقيمة التصالح دون أي تفرقة.
وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى انه من حق المصريين في الخارج أصحاب المباني المخالفة أيضا السداد بنظام التقسيط حال الرغبة في ذلك وبالجنيه المصري.
وكان مجلس الوزراء، برئاسة د.مصطفى مدبولي قد قرر مد فترة التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية وأصدر قرارا رقم 3528 لسنة 2024 بشأن موافقة المجلس على مد العمل بالقانون بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر المقبل.
وتسعى الدولة منذ إصدار قانون التصالح إلى تسريع عملية رخص البناء وفق المعايير الصحيحة، ما يسهم في تنظيم المشهد العمراني في مصر وتحقيق الاستقرار القانوني للمباني المخالفة.
ومنح قانون التصالح المقدم من الحكومة، مميزات عديدة للراغبين في إجراء التصالح بمخالفات البناء، بشأن تخفيض مبلغ التصالح المقدم منهم، وتقسيط المبالغ المطلوب سدادها.
ونصت المادة 8 على أن تصدر السلطة المختصة قرارا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه.
ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المعنية بالأمر على طلب التصالح.
وأجاز القانون تخفيض 25% من قيمة المبلغ الإجمالي للتصالح بقرار من رئيس الحكومة ويتم منح نسبة تخفيض لا تتجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح شريطة السداد الفوري لمقابل التصالح.