طارق عرابي
يواصل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة جهوده الرامية إلى تمكين أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة من التصدير والنفاذ إلى الأسواق الخارجية المختلفة.
وفي هذا الخصوص، طرح صندوق المشروعات الصغيرة ممارسة تتعلق بهذا التوجه، حيث تهدف الممارسة المطروحة إلى إجراء المسوحات الميدانية للأسواق الخارجية الحيوية التي من شأنها تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من التصدير، وهي الممارسة التي ستكون متاحة أمام الراغبين اعتبارا من اليوم (الأحد) حتى تاريخ 28 نوفمبر الجاري مقابل كفالة قدرها 2000 دينار صالحة لمدة 90 يوما.
ولا تعتبر هذه الممارسة هي التوجه الوحيد في هذا الصدد، ذلك أن الصندوق كان قد أعد استراتيجية سابقة في العام 2021 هدفها تمكين المنتج المحلي من الانتشار وفتح آفاق استثمارية جديدة للشباب الكويتي سواء في السوق المحلي أو حتى فيما يخص تصدير منتجاتهم للخارج، حيث تضمنت هذه الاستراتيجية أمورا مهمة من بينها إشراك أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اجتماعات وأنشطة الأمانة العامة لمجلس التعاون والفعاليات الخليجية المختلفة، وبناء الشراكة مع شركات الشحن العالمية لمنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة مزايا وتمكينها من تصدير منتجاتها، بالإضافة إلى تفعيل مذكرة التفاهم مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
يشار إلى أن صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان قد أعلن على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «X»، عن انتهاء فترة تأجيل الأقساط والبدء باستئناف تحصيل «الأقساط المستحقة» على المبادرين اعتبارا من شهر أكتوبر الماضي، وذلك بعد توقف امتد لأكثر من 54 شهرا، كان هدفه إعادة هيكلة الصندوق إداريا وتنظيميا والنظر في أوجه القصور بقانون إنشائه، والمحافظة على الاستقرار المالي للمشروعات الممولة وتمكينها من النهوض، ومواكبة التغيرات والتحديات بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والنفع العام على الدولة، وحفاظا على حقوق المبادرين.