أثارت مقاطع مصورة منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي لشحنة سيارات كهربائية على الحدود السورية تستعد لدخول سورية نقاشات حول بدء التحول الجدي نحو النقل «الأخضر» في البلاد. وصرح الباحث والخبير في قطاع النقل، عامر ديب، بأن هذه الشحنة تدخل البلاد بصفة إدخال مؤقت وتتبع لشركات استثمارية خاصة في سورية.
وأوضح لموقع «أثر برس» المقرب من السلطة، أن التحول نحو النقل المستدام بدأ فعليا مع صدور المرسوم رقم 240 لعام 2024، الذي نص على تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية المجمعة محليا إلى 10%، والمستوردة إلى 20%. وأشار ديب إلى أن الرسوم الجمركية على السيارات العاملة بالوقود لاتزال تتراوح بين 40 و200% حسب سعة المحرك، ما يعكس خطوة واضحة نحو تشجيع التحول إلى السيارات الكهربائية.
واعتبر أن هذا التوجه يسهم في تخفيف الأعباء الحكومية المتعلقة بتأمين المحروقات ويعود بالفائدة على المستخدمين والخزينة العامة، إلى جانب حماية البيئة والحد من التلوث. وطالب ديب الحكومة باتخاذ خطوات إضافية لدعم هذا القطاع، من خلال إلغاء نسبة الـ 10% التي تفرضها التعليمات التنفيذية، والتي تلزم المنتجين بضخ 10% فقط من إنتاجهم في السوق المحلية وتصدير الباقي.
وتوقع ديب أن يصل حجم مبيعات السيارات الكهربائية في سورية خلال عام من بدء تنفيذ هذه الإجراءات، إلى نسبة تتراوح بين 120 و150%، نظرا للحاجة الكبيرة للسيارات في السوق المحلية.
واقترح أيضا منح مستوردي قطع السيارات إمكانية استيراد هيكل «شاسيه» مدهون مسبقا، لتقليل تكاليف التجميع في المرحلة الأولى، ومن ثم فرض شروط استيراد أكثر تقييدا بعد ثلاث سنوات.
وأكد ضرورة تحديد مدة زمنية تتراوح بين 5 و7 سنوات للقرارات المتعلقة بالسيارات الكهربائية لضمان استمرارية عمل المنتجين وحمايتهم من الخسائر المحتملة كما حدث في تجارب سابقة، موصيا بمنح أصحاب المعامل مهلة عام من تاريخ الترخيص لبدء الإنتاج وإلغاء الترخيص في حال عدم الالتزام ومنحه لمستثمر آخر.