أحمد مغربي
قالت مصــادر نفطيــة لـ «الأنباء» إن عقود التأمين في القطاع النفطي مستمرة ولم يتم إلغاؤها، وذلك بعد صدور تعليمات من وزارة المالية للجهات الحكومية بوقف عقود التأمين كجزء من إجراءات ترشيد الإنفاق.
وأوضحت المصادر أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تعتبر من الجهات المستقلة، مما يجعلها غير ملزمة بتلك التعليمات، ويعود ذلك إلى أهمية استمرار هذه العقود التي تشمل تأمين المنشآت والمرافق النفطية، وتأمين الحوادث للموظفين نظرا لكون العمل في القطاع النفطي ينطوي على مخاطر، إضافة إلى التأمين الصحي للعاملين.
وذكرت المصادر أن وزارة المالية وضمن تحركاتها للحد من الصرف، وتعزيز الإيرادات غير النفطية في الميزانية العامة، تعكف منذ فترة على دراسة أوجه الهدر المالي بالميزانية العامة، في مسعى لترشيق المصروفات، من خلال وضع تصور شامل يمكن من خلاله إغلاق نوافذ الإنفاق العام غير الضروري.
وقالت إن عقود التأمين التي تعتمدها «مؤسسة البترول» تشمل عدة أنواع متخصصة لتغطية المخاطر المرتبطة بالقطاع النفطي، وتعتبر ضرورية لضمان استمرارية العمليات وحماية الأصول والعاملين، وهذه العقود كالتالي:
1 ـ تأمين المنشآت النفطية
يشمل هذا التأمين حماية جميع المنشآت، مثل المصافي والمصانع وأنابيب النفط وخزانات التخزين، ويغطي التأمين أي أضرار قد تحدث نتيجة الحوادث الصناعية أو الكوارث الطبيعية، ويتم التعاقد مع شركات تأمين كبرى محلية أو دولية تتمتع بخبرة في القطاع النفطي لضمان تقديم تغطية شاملة تشمل الأضرار الناتجة عن الحرائق والانفجارات والانسكابات النفطية.
2 ـ تأمين الحوادث
يغطي هذا النوع التأمين الجماعي على الحياة والحوادث الشخصية وإصابات العمال، ويشمل التأمين على الحوادث الشخصية للموظفين خاصة الذين يعملون في مواقع عالية الخطورة مثل الحفارات النفطية ومصافي التكرير، حيث يتعرضون لمخاطر تتطلب تغطية تأمينية كبيرة في حالة الإصابات أو العجز أو الوفاة.
3 ـ تأمين الخدمات الصحية للموظفين
يؤمن تغطية شاملة للرعاية الصحية للموظفين وأسرهم، وتشمل هذه التغطية العلاجات الطبية والرعاية الطارئة والاستشفاء، وغالبا ما تبرم المؤسسة عقودا مع مقدمي خدمات طبية محليين ودوليين لضمان خدمات طبية عالية الجودة، ويشمل هذا العقد تغطية علاجات معينة أو رعاية طويلة الأمد للحوادث أو الإصابات التي قد تحدث أثناء العمل.
تمديد عقد الغاز الجوراسي مع «شلمبرجير» بـ 50.5 مليون دولار
أحمد مغربي
علمت «الأنباء» من مصادر نفطية أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة وافق لشركة نفط الكويت على تمديد عقد الغاز الجوراسي بقيمة تناهز 50.5 مليون دولار مع شركة شلمبرجير الأميركية التي تنفذ العقد.
وتفصيليا، أقر الجهاز بالموافقة على التمديد الثالث لمدة 18 شهرا لعقد مناقصة مرافق الإنتاج الجوراسية في شرق وغرب الروضتين وغرب الصابرية وأم نقا، ليصبح اعتبارا من 21 مارس 2024 حتى 21 سبتمبر 2025، بمبلغ إجمالي قدره 33.9 مليون دولار، كما وافق على إصدار الأمر التغييري السادس بزيادة مبلغ إجمالي قدره 16.6 مليون دولار.
وكانت شركة نفط الكويت قد رفعت طلبا إلى الجهاز المركزي للمناقصات بإجراء التمديد الثالث لمدة 3 سنوات اعتبارا من 21 مارس 2024 حتى 30 مارس 2027 بمبلغ إجمالي قدره 70.8 مليون دولار، وكذلك إصدار أمر تغييري بزيادة مبلغ إجمالي قدره 16.6 مليون دولار ما يعادل نسبة 15.8% لشراء منشأة المرحلة الاولى والمرحلة الثانية وشراء حزم MP COMPRESSOR PACKAGEES مع الإضافة إلى استخدام مبلغ 6.45 ملايين دولار من المبلغ الاحتياطي لتصبح القيمة الإجمالية لطلب الجهة 87.53 مليون دولار، إلا ان الجهاز وافق على التمديد الثالث مع تقليص المدة الزمنية وكذلك وافق على الأمر التغييري السادي.
ويعتبر عقدا «شلمبرجير» ضمن 3 عقود شكلت مرحلة مهمة من خطة تطوير انتاج الغاز الحر في الكويت، حيث تنفذ أحد العقود شركة سبتكو، وتسهم العقود كاملة لمنشآت الغاز الجوراسي في إنتاج نصف مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز الحر.
من جهة ثانية، وافق الجهاز على ترسية مناقصة أعمال تنظيف الخزانات وإصلاحها وأعمال الألياف الزجاجية والطلاء ومنشآت انتاج الغاز السائل في مصفاة ميناء الأحمدي التابعة لشركة البترول الوطنية على إحدى الشركات بـ 10.77 ملايين دينار، ووافق الجهاز على ترسية مشروع استكمال إنشاء وصيانة مبنى المكاتب الرئيسي للشركة الكويتية لنفط الخليج بالأحمدي على إحدى الشركات بـ 24.96 مليون دينار.