كشفت بيانات صادرة عن مديرية نقل دمشق، عن تسجيل 281 سيارة كهربائية خلال هذا العام 2024، مقارنة بـ 57 سيارة كهربائية خلال العام 2023، و54 سيارة هجينة وفقا لما كشفه مدير نقل دمشق حينها م.ثائر رنجوس لـ «أثر».
وأشار الباحث والخبير بمجال النقل الأخضر د.عامر ديب، إلى أن عدد السيارات الكهربائية المسجلة في دمشق ارتفع بنسبة 110% خلال عام واحد، مشيرا إلى دور شركات استثمارية محلية تسعى للتحول إلى النقل الأخضر، مطالبا بالسماح لكل الشركات من هذا النوع ولمجمعي السيارات، باستيراد السيارات الكهربائية.
ودعا ديب الحكومة إلى إلغاء القرار الخاص بترك نسبة 10% من السيارات المجمعة محليا في السوق المحلية وتصدير الباقي، إذ إن السوق المحلية بحاجة الى عدد سيارات أكبر من تلك النسبة، أي الأولى حاليا السماح بضخ كامل الإنتاج في السوق ريثما يتم إشباع حاجة السوق المحلية.
يرى ديب أنه لا يمكن تصدير السيارات الكهربائية من سورية حاليا بسبب ارتفاع كلف تجميعها في البلاد مقارنة مع دول أخرى، مؤكدا أنه «لا يمكن التصدير من سورية إلا بعد عامين».
وأشار ديب أنه في حال أراد مجمعو السيارات بسورية تصدير إنتاجهم عليهم استئذان الشركة الأم، وقرار السماح بالتجميع في سورية يشترط أن يكون المجمع وكيلا لشركة خارجية، لكن الشركات المستثمرة الخارجية لن تستثمر في سوق غامضة بالنسبة لها.
ولفت ديب إلى أن السماح باستيراد السيارات الكهربائية بطريقة ممولة من حسابات خارجية وتصديرها سيساعد بإدخال القطع الأجنبي إلى البلاد على شكل سلع وسيارات، ويعزز مخزون القطع في سورية مع زيادة الطلب على الليرة السورية وتقديم حزم تشجيعات ودعم شراء للسيارات الكهربائية، وحزم دعم التحول للنقل الأخضر، عن طريق تفعيل القطاع البنكي وتخفيض فوائد الإقراض لشراء سيارات الكهربائية وبالتي سيحقق هذا القطاع تشغيلا إضافيا للقوى العاملة ويحسن القوة الشرائية في سورية.
وفي حال تحققت هذه الخطوات، وفقا لديب، ستحقق سورية استثمارات بمليارات الدولارات بالإضافة إلى تحقيق عملية نمو في السوق السورية، إذ من الملاحظ حاليا وجود رغبة لدى المستثمرين للعمل في قطاع النقل الأخضر، لكن بعض قرارات اللجنة الاقتصادية غير مرنة، داعيا الحكومة إلى تشجيع التحول نحو النقل الأخضر وتعزيز وتوطين صناعة هذا القطاع في سورية لما لها فوائد تنعكس على الاقتصاد السوري.
يشار إلى أن دفعة من السيارات الكهربائية دخلت إلى سورية عبر الحدود الأردنية منذ نحو أسبوع، وقال حينها ديب لـ «أثر» إن هذه السيارات تعود لشركات استثمارية خاصة.