أسف رئيس جمعية المزارعين انطوان الحويك «لما آلت اليه أوضاع المزارعين اللبنانيين»، محملا «الاحزاب التي شاركت في السلطة ما بعد (الطائف) مسؤولية الكوارث التي تحل بالقطاع».
وأشار في بيان، إلى «أن 40 ألف مزارع في الجنوب والنبطية و20 ألفا في البقاع أي 30 في المائة من مجموع المزارعين في لبنان، كانوا ضحايا العمليات العسكرية التي حصلت في مناطقهم وأدت إلى تهجيرهم من أراضيهم متروكين لمصيرهم دون أي دعم أو مواكبة».
ولفت إلى أن «900 ألف دونم من الأراضي الزراعية تأثرت بالعدوان، أي 36% من مجمل الاراضي الزراعية في لبنان»، مؤكدا ان «الأحزاب اللبنانية الممثلة في المجلس النيابي اقترفت جريمة لا تغتفر بتعطيل اقتراح إنشاء الصندوق الوطني للضمان الزراعي من الكوارث، الذي كان موضوع جلسة لجنة الإدارة والعدل في جلسة 11 يناير 2005، وتمت الموافقة عليه مع توصية بالإسراع ببته نظرا إلى أهميته».
وقال: «ان تعطيل إنشاء هذا الصندوق، قد حرم المزارعين من تعويضهم العادل عن الأضرار المتأتية من كل الأضرار التي ممكن ان تفتك بهم، لاسيما من العمليات الحربية. فلو كان هذا الصندوق موجودا، وكان المزارعون قد طلبوا تأمين مشاريعهم ومسجلين فيه مع كل المعلومات عن زراعاتهم وأراضيهم، لكانوا قد حصلوا على تعويضات طارئة عند تهجيرهم، إلى تعويض عن الاضرار التي لحقت بهم بعد تبليغهم عن هذه الأضرار وتم التأكد منها من خبراء الصندوق».
ولفت إلى ان «تعطيل إنشاء المصرف الوطني للإنماء الزراعي، الذي كان الاتحاد الاوروبي قد وافق على المساعدة بتأسيسه وتمويله وتشغيله يعتبر خيانة وطنية. ولو كان هذا المصرف موجودا، لساعد المزارعين ومول إعادة إطلاق زراعاتهم بعد النكبة التي ألمت بهم من جراء الحرب المدمرة».
وختم مؤكدا أن «عدم تعويض المزارعين عن الأضرار التي أصابتهم من جراء حرب يوليو 2006 يجعل عملية التعويض حاليا شبه مستحيلة، ولاسيما ان الأضرار قد طالت حوالي 60 ألف مزارع. اما اذا اتت أموال لهذه الغاية فإنها ستسرق وتوزع على المحاسيب والأزلام كالعادة».