بداح العنزي
اعترض وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري على إلغاء البند الثالث من قرار المجلس البلدي المتعلق بإزالة الشاليهات في مشروع واجهة الجهراء البحرية.
وقـــال المشـــاري في كتاب المصادقة المرسل الى رئيس المجلس البلدي:
نحيطكم علما بأننا اطلعنا على محضر الاجتماع المجلس البلدي السادس العادي لدور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثالث عشر المنعقد بتاريخ 28/10/2024، ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات والتوصيات الواردة فيه عدا التالي فإننا نعترض عليه:
1 - إلغاء البند ثالثا من دراسة الجهاز في القرار رقم (م ب/ ف6/164 / 06/ 2024 د3) بشأن مشروع واجهة الجهراء البحرية التالي: «التنسيق مع وزارة المالية للعمل على إزالة الشاليهات الموجودة فضمن حدود موقع مشروع الواجهة البحرية بالجهراء (الكورنيش) وذلك بناء على الاشتراطات المطلوبة من قبل الهيئة العامة للبيئة».
وجود الشاليهات يعتبر عائقا رئيسيا في تنفيذ المشروع المطلوب إقامته على الواجهة البحرية بالجهراء (الكورنيش) والذي يقع بين حدود محطة الدوحة الغربية (من جهة الشرق) وحدود محمية الجهراء الطبيعية من جهة الغرب - والموافق عليه بموجب القرار المذكور، علما بأن عقود استغلال الشاليهات هي عقود مؤقتة مبرمة مع وزارة المالية باعتبارها الجهة التي تدير املاك الدولة، وهذه العقود تنظم التزامات اطرافها وتعطي الحق للدولة بإزالتها في أي وقت تشاء وإزالتها يتفق مع طلب وزارة المالية والهيئة العامة للبيئة في هذا الشأن وذلك وفق ما ورد بكتاب الدراسة المرفوعة من الجهاز التنفيذي المرفقة ضمن اوراق المعاملة بالمحضر، الأمر الذي نرى معه ضرورة وجود هذا البند وإعادة ادراج هذا البند ضمن البنود الواردة بالقرار.
2 - القرار رقم (م ب/ ش/4/ 173/ 06/ 2024 د3) بشأن «الموافقة على الشكوى المقدمة من بعض أهالي منطقة العديلية بشأن إنشاء محطات كهربائية ثانوية بمنطقة العديلية قطعة رقم 3 شارع عيسى العسعوسي أمام القسائم الواقعة بالجادة رقم 32 والجادة رقم 34».
لحاجة وزارة الكهرباء والماء الماسة الى موقع محطة التحويل الثانوية وذلك لتخفيف الأحمال عن المحطات المغذية وأيضا لتجنب الانقطاعات المستقبلية التي قد تحدث بسبب زيادة الأحمال على المحطات المغذية وذلك بناء على كتاب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ولمخالفة القرار المعترض عليه لقرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ف1/ 21/ 2/ 2002) الصادر بتاريخ 21/1/2002 بشأن عدم النظر او الموافقة على نقل أو إزاحة المحولات المخصصة.