أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنميــة السعـــودي، الإستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، الهادفة لحماية النظام البيئي للبحر الأحمر، وتعزيز أطر التعاون لاستدامته، وتمكين المجتمع ودعم التحول إلى اقتصاد أزرق مستدام بما يحقق التنوع الاقتصادي ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكــــــة 2030 والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار التي أطلقت مسبقا، وأهمها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.
وقال الأمير محمد بن سلمان في كلمة بهذه المناسبة أوردتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» أمس: «تستمر المملكة العربية السعودية في إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، وجهودها الرائدة في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة».
وأضاف:«ومن خلال هذه الإستراتيجية تعزز المملكة مكانة الاقتصاد الأزرق كركيزة أساسية لاقتصادها، وتطمح لأن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعا لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق، وأن تصبح المملكة رائدا عالميا في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق».
واستطرد ولي العهد السعودي بالقول: «كما تؤكد المملكة التزامها بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، ونتطلع من الجميع التعاون لحماية سواحلنا على البحر الأحمر والطبيعة والمجتمعات المعتمدة عليه».
وذكرت وكالة «واس» أن البحر الأحمر يعد أحد أكثر مناطق المملكة تميزا وتنوعا بيولوجيا، فهو منطقة طبيعية تبلغ مساحتها 186 ألف كيلومتر مربع، وخط ساحلي بطول 1.800 كيلومتر، ورابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، وموطن لـ6.2% من الشعاب المرجانية في العالم، وأرخبيلا يحتضن مئات الجزر.
وتضع الإستراتيجية الوطنية إطارا وطنيا شاملا يوضح كيفية الحفاظ على الكنوز الطبيعية في البحر الأحمر وإعادة إحيائها، بما يضمن استمتاع المواطنين والمقيمين والزوار بها واستدامتها لأجيال قادمة.
وتوضح هذه الإستراتيجية إسهام حماية البيئة الطبيعية في إطلاق الإمكانات الاقتصادية للمنطقة والبدء في التحول إلى الاقتصاد الأزرق، مما يوجد فرصا استثمارية للشركات المبتكرة في مختلف القطاعات البحرية، بما في ذلك السياحة البيئية ومصايد الأسماك والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والشحن البحري، والصناعة.
وتدعم الاستراتيجية الوطينة لاستدامة البحر الأحمر الاقتصاد السعودي، حيث تستهدف بحلول عام 2030 زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية من 3% إلى 30%، ودعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50% من مزيج الطاقة المستهدف، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية المتعلقة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وحماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية في المناطق الساحلية مما يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وتستند الإستراتيجية إلى 5 أهداف رئيسية، هي: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، والتنميــــة الاجتماعية، والسلامـــة والأمن، والحوكمة والتعاون، وتضم 48 مبادرة نوعية جرى تطويرها لتحقيق طموحات المملكة في الاقتصاد الأزرق والأنشطة المتعلقة به.
ويوضـــح إعــــلان الإستراتيجية الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في حماية الموارد الطبيعية في ظل التحديات البيئية والمناخية التي يعيشها العالم اليوم، وترسم مسارا جديدا يجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.
على صعيد آخر، واصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته الرسمية إلى السعودية، حيث زار والوفد المرافق له محافظة العلا.
وقالت وكالة «واس» إنه كان في مقدمة مستقبلي الرئيس ماكرون لدى وصوله إلى مطار العلا الدولي، كل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة ومحافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وعدد من المسؤولين.