- تمديد التخفيضات الطوعية خطوة إيجابية تعكس التزام الدول المنتجة بمسؤولياتها لاستقرار الأسواق
- ندعم جهود تعزيز استقرار الأسواق.. ولجنة مراقبة الإنتاج دورها إستراتيجي لتحقيق أهداف «أوپيك+»
- الكويت ستواصل التعاون مع شركائها لتحقيق استقرار مستدام بالسوق.. ودعم الاقتصاد العالمي
- تعزيز التعاون بين الدول المنتجة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.. بما يضمن استدامة النمو
قرر تحالف مجموعة «أوپيك+» تمديد العمل بحصص الإنتاج الحالية للدول الأعضاء حتى نهاية عام 2026، كما قررت 8 دول ضمن التحالف تمديد تخفيضاتها الطوعية حتى نهاية مارس 2025، ويهدف تحالف «أوپيك+»، الذي يضخ نحو نصف إنتاج العالم من النفط، إلى إنهاء تخفيضات الإنتاج تدريجيا خلال العام 2025.
وفي هذا السياق، ترأس وزير النفط طارق الرومي، وفد الكويت المشارك بالاجتماع السابع والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج (JMMC)، وكذلك الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لمجموعة «أوپيك+»، والذي عقد عبر الاتصال المرئي أمس، وتضمن محافظ الكويت لدى «أوپيك» محمد الشطي، والممثل الوطني للكويت لدى «أوپيك» الشيخ عبدالله الصباح.
وأكد الرومي في بيان صحافي صادر عن وزارة النفط، التزام الكويت بدورها المحوري في دعم استقرار أسواق النفط العالمية، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الدول المنتجة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي العالمي.
وأضاف الوزير: «الاجتماعان يمثلان فرصة مهمة لمراجعة تطورات السوق ومناقشة أفضل السبل لمواجهة التحديات الحالية، من خلال تكثيف الجهود المشتركة بين أعضاء أوپيك والدول المنتجة من خارج المنظمة».
وأشاد الرومي بالقرار الذي اتخذته الكويت وعدد من الدول المنتجة بتمديد خفض الإنتاج الطوعي حتى نهاية مارس 2025، واصفا إياه بالخطوة الإيجابية التي تعكس التزام الدول المنتجة بمسؤولياتها تجاه استقرار الأسواق.
وأكد الرومي أن الكويت تدعم جهود تعزيز استقرار الأسواق، مشددا على أهمية الدور الاستراتيجي الذي تلعبه لجنة مراقبة الإنتاج في متابعة الالتزام بقرارات خفض الإنتاج وبرامج التعويض وتحقيق أهداف الشراكة ضمن «أوپيك+».
واختتم الوزير تصريحه بالإشارة إلى أن الكويت ستواصل التعاون الوثيق مع شركائها لتحقيق استقرار مستدام في السوق العالمي، بما يضمن تعزيز الثقة بين المنتجين والمستهلكين ودعم الاقتصاد العالمي بشكل عام.
علما أن إنتاج الكويت، مع إعادة كميات التخفيضات الطوعية لشهر نوفمبر 2023، والذي سيتم تطبقه اعتبارا من أبريل 2025 حتى سبتمبر 2026، سيبلغ خلال الفترة بين يناير ونهاية مارس 2025 نحو 2.413 مليون برميل يوميا، وفي أبريل 2025 من المقرر أن يرتفع إلى 2.421 مليون برميل يوميا، وفي مايو 2025 سيبلغ 2.428 مليون برميل يوميا.
وفي يونيو سيبلغ 2.436 مليون، وفي يوليو 2.443 مليون، وفي أغسطس 2.451 مليون، وفي سبتمبر 2.458 مليون، وفي أكتوبر 2.466 مليون، وفي نوفمبر سيبلغ 2.473 مليون، وفي ديسمبر 2025 سيبلغ نحو 2.481 مليون برميل يوميا.
وسيشهد إنتاج الكويت تصاعدا اعتبارا من يناير 2026 ليبلغ نحو 2.488 مليون برميل يوميا، ويستمر في الزيادة حتى أغسطس 2026 ليبلغ مستوى 2.541 مليون برميل يوميا، ويبلغ خلال الفترة بين سبتمبر ونهاية ديسمبر 2026 مستوى 2.548 مليون برميل يوميا، فيما يقدر إنتاج الكويت حسبما تم الاتفاق عليه في اجتماع «أوپيك +» أمس عند مستوى 2.676 مليون برميل يوميا، وذلك قبل تطبيق التخفيضات الطوعية الإضافية المعلن عنها في أبريل ونوفمبر من العام 2023.
ويأتي اجتماع مجموعة «أوپيك+» لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول المجموعة، بهدف دعم استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية. وقررت الدول المجتمعة، إلى جانب القرارات الأخيرة للاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين، تمديد التعديلات التطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يوميا، التي تم الإعلان عنها في أبريل 2023، حتى نهاية شهر ديسمبر 2026.
وعلاوة على ذلك، اتفقت الدول المجتمعة على تمديد التعديلات التطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا، التي تم الإعلان عنها في نوفمبر 2023، حتى نهاية مارس 2025، على أن يتم بعد ذلك إعادة كميات هذه التعديلات البالغة 2.2 مليون برميل يوميا تدريجيا، على أساس شهري، حتى نهاية سبتمبر 2026، لدعم استقرار السوق، ويمكن تعليق هذه الزيادة الشهرية أو عكسها بناء على أوضاع السوق.
وفي إطار تعزيز مبدأ الشفافية والتعاون بين الدول الأعضاء، رحب الاجتماع بالتعهدات التي قدمتها الدول المنتجة، التي تجاوز إنتاجها المستوى المطلوب، لتحقيق الالتزام الكامل وإعادة تقديم جداول التعويض المحدثة لهذه الدول والخاصة بالتعويض عن كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024 إلى الأمانة العامة لمنظمة «أوپيك»، وذلك قبل نهاية ديسمبر 2024، حسبما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الثاني والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج وسيتم تمديد فترة التعويض حتى نهاية يونيو 2026.