أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السابق كيم يونغ-هيون، الذي يزعم أنه اقترح على الرئيس يون سوك-يول إعلان الأحكام العرفية الأسبوع الماضي، بتهمة الخيانة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية متعددة.
ورفض كيم المثول في جلسة استماع بالمحكمة لمراجعة طلب الادعاء العام لإصدار أمر قضائي بحقه.
من جهة اخرى، مررت الجمعية الوطنية (البرلمان) في كوريا الجنوبية، قرارا يدعو إلى الاعتقال الفوري للرئيس يون سوك-يول وسبعة مسؤولين آخرين بشأن المحاولة الفاشلة الأسبوع الماضي لإعلان الأحكام العرفية. وبموجب القانون، يخضع قرار البرلمان، مثل مشروع القانون، لعملية الاقتراح والمراجعة من قبل اللجنة القضائية، ثم يخضع للنقاش في الجلسة العامة، ولكنه لن يكون له أي أثر قانوني. وفي الغضون، قال مكتب التحقيقات الوطني في كوريا الجنوبية إن خمسة مسؤولين رئيسيين في الشرطة والجيش، من ضمنهم قائد الشرطة، صدر قرار بمنعهم من مغادرة البلاد في إطار التحقيق الجاري بشأن إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية. وقال المكتب إن فريق التحقيق الخاص التابع له فرض حظر سفر على كل من: المفوض العام للوكالة الوطنية للشرطة الكورية تشو جي هو، ورئيس وكالة شرطة العاصمة سول كيم بونغ سيك، ورئيس حراس شرطة الجمعية الوطنية موك هيون تاي. وأضاف أن الثلاثة متورطون في التحكم في الوصول إلى الجمعية الوطنية خلال تنفيذ الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الجاري.
وفي السياق ذاته، تم أيضا فرض حظر سفر على رئيس قيادة الدفاع بالعاصمة لي جين وو، والرئيس السابق لقيادة الحرب الخاصة بالجيش كواك جونغ جيون، في إطار بنفس التحقيق.
وقال المكتب إنه طلب من وزارة الدفاع والعديد من القيادات العسكرية تقديم بيانات عن نشر القوات فيما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية.