القاهرة - هالة عمران
شهد الفريق م.كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، توقيع اتفاقية بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وأفريقيا. يهدف المشروع إلى تخريد السفن، بالإضافة إلى بناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال إصلاح للسفن سواء المخططة أو الطارئة، وذلك حتى طول 400 متر ووزن إزاحة خفيف يصل إلى 40.000 طن (Light Displacement)، وفقا للمعايير والاشتراطات المعتمدة في هذا المجال. يقع المشروع على مساحة 2 مليون متر مربع بمنطقة غرب ميناء دمياط، ويعد مشروعا قوميا يخدم مصالح البلاد، ويقدم خدمة هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية والقارة الأفريقية من خلال جلب السفن من جميع أنحاء العالم وتخريدها وتحويلها إلى خردة قابلة للتداول في الأسواق العالمية وفقا للمعايير الدولية.
وقد قام بالتوقيع على المذكرة كل من د.عمرو مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وجمال الجارحي، رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة للتنمية.
وأكد الفريق كامل الوزير أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية لتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات، ومنها مشروعات النقل. ويأتي ذلك في ضوء المناخ الاستثماري الواعد والحوافز الاستثمارية التي تهدف إلى تحقيق الأهداف التنموية وتنفيذ مشروعات مميزة في مجالات متعددة بما يعود إيجابيا على الاقتصاد القومي، وذلك في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح الوزير أن المشروع يهدف إلى استثمار المواد الخام الخاصة بصناعة استراتيجية مهمة وهي صناعة الحديد والصلب، وذلك من خلال استبدال الخردة الصلبة المستوردة بالخردة التي ستتوافر من هذا المشروع. كما سيتم إدخال الحديد الصلب الخردة الناتج عن إعادة التدوير إلى نظام بيئي مستدام لإنتاج الحديد الصلب الأخضر.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن إنشاء وتدوير أول ساحة تخريد للسفن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وفقا للمعايير الدولية المؤهلة للتعامل مع كبرى شركات السفن والحاويات، ما سيسهم في إنتاج المواد الخام اللازمة لمصانع الحديد. كما سيتم إنشاء بنية تحتية مؤهلة للحصول على الرخص الدولية لشراء جميع السفن وفقا لتوصيات مؤتمري هونغ كونغ وبيزل، بالإضافة إلى تنفيذ متطلبات اللائحة الأوروبية لإعادة تدوير السفن وفقا لقرار الاتحاد الأوروبي رقم 2323 لسنة 2016.