ناهد إمام
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن مساندة القطاع الخاص تتصدر أولويات السياسات المالية لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية ودفع النمو الاقتصادي، موضحا: اننا نستهدف مساعدة ومساندة صغار المستثمرين والشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال من خلال الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وقال الوزير لممثلي منظمات ومجتمع ورواد الأعمال والخبراء خلال المنتدى الاقتصادي بالغردقة الذي نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بعنوان: «مشاركة القطاع الخاص وتحفيز ريادة الأعمال»، إن النظام الضريبي المبسط المقترح يساعد المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال على الاستفادة من الحوافز والتوسع والنمو.
أضاف: اننا لدينا مساحة للتطوير والتبسيط وفقا للتشريعات الضريبية الحالية، وبدأنا نتحرك عليها لتحسين الخدمة لشركائنا الممولين، وسننتهج مسار «الثقة والشراكة واليقين» في الإصلاح الضريبي، وقد بادرنا بحلول حاسمة لبعض ما طرحه مجتمع الأعمال من تحديات.
وتابع الوزير: اننا نستهدف الإعلان عن الحزمة الأولى من التسهيلات الخاصة بمنظومة الضرائب العقارية والجمارك خلال الأسابيع المقبلة، ونحن نؤمن بأهمية الاستماع إلى أصحاب المصالح من القطاع الخاص في لقاءات مفتوحة تثرى «حالة الحوار».
وأوضح الوزير: اننا نعمل على تطوير السياسات المالية لتصبح أكثر دعما لاستثمارات القطاع الخاص في الإنتاج والتصنيع والتصدير، كما نعمل أيضا على الانتهاء من استراتيجية خفض الدين وتحسين مؤشراته لتوفير مساحات مالية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.