عبدالكريم أحمد
قررت محكمة الجنايات أمس إخلاء سبيل النائب السابق شعيب المويزري بكفالة 1000 دينار، بالقضية المتهم فيها بإذاعة أخبار كاذبة. كما قررت المحكمة إعادة فتح باب المرافعة بالقضية وحددت جلسة الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الجاري موعدا لها. وكان المويزري قد أعلن أخيرا أنه سيعود للبلاد لتمكينه من حقه بالدفاع عن نفسه في هذه القضية التي قررت المحكمة خلال الجلسة الماضية حجزها للحكم بسبب تغيبه ووجوده خارج البلاد.
وتأتي هذه الدعوى على خلفية تغريدات دونها المويزري بحسابه في منصة «اكس» بشأن البصمة البيومترية التي رفض إجراءها عند عودته إلى البلاد في وقت سابق، ثم عاد أخيرا وقام بإجرائها.