أصدرت محكمة النقض الفرنسية أمس قرارا برفض الطعن المقدم من قبل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بقضية «التنصت»، مما يجعله مدينا بشكل نهائي، فيما اعلن الرئيس السابق التزامه بالعقوبة ولجوئه إلى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.
وذكرت محطة «بي اف ام» الفرنسية الاخبارية ان الحكم الصادر من قبل محكمة النقض يعتبر «نهائيا» وهذه أول إدانة لرئيس فرنسي.
وكان ساركوزي قدم استئنافا بالنقض بعد أن أكدت محكمة الاستئناف إدانته الابتدائية بالسجن لمدة ثلاث سنوات بما في ذلك سنة واحدة (عبر سوار الكتروني) فيما يسمى بقضية التنصت على المكالمات الهاتفية.
وأوضحت ان ساركوزي ادين في عام 2023 بتهمة الفساد واستغلال النفوذ فيما أصدرت بحقه أيضا حكمين آخرين بحرمانه من حقوقه المدنية لمدة ثلاث سنوات مما يجعله غير مؤهل لأي انتخابات.
في المقابل، أعلن ساركوزي بعد الحكم أنه «سيلتزم» بهذه العقوبة لكنه سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقال محاميه باتريس سبينوسي لوكالة «فرانس برس»: «من الواضح أن نيكولا ساركوزي سيمتثل للعقوبة المعلنة والتي أصبحت الآن نهائية»، وأضاف «في الوقت نفسه، سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية في الأسابيع المقبلة، كما يحق له الآن، لضمان الحقوق التي حرمه منها القضاة الفرنسيون». إلا أن اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لا يوقف تنفيذ العقوبة.