- 75 % من القروض استحوذ عليها الأفراد بـ 136 مليون دينار.. مقابل 45.1 مليوناً للشركات
- البنوك تسهم بشكل فعّال في توفير التمويل اللازم لشراء الأسهم.. وتوقعات بمواصلة النمو بنهاية العام
أحمد مغربي
في ظل الارتفاعات الكبيرة التي حققتها بورصة الكويت منذ بداية العام، والتي تجلت بتحقيق مكاسب سوقية بلغت نحو 2.58 مليار دينار، وذلك بنسبة ارتفاع وصلت إلى 6.4% لتصل القيمة الرأسمالية للبورصة بنهاية نوفمبر الماضي إلى نحو 42.84 مليار دينار، ارتفعت شهية المستثمرين للاقتراض من البنوك خلال أول 11 شهرا من 2024 لشراء الأسهم والأوراق المالية بواقع 5% ليبلغ إجمالي الرصيد بنهاية نوفمبر الماضي 3.68 مليارات دينار، مقارنة برصيد بلغ 3.5 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2023، ليصل بذلك صافي تمويلات الأسهم خلال الفترة المذكورة نحو 181 مليون دينار.
وكان لافتا أن قروض الأفراد لشراء الأسهم استحوذت على 75% من صافي القروض الممنوحة منذ بداية العام، إذ استحوذت على 135.9 مليون دينار من إجمالي القروض الممنوحة، مقابل قروض بلغ صافيها 45.1 مليون دينار للشركات والمؤسسات.
ويعكس هذا النمو الإقبال المتزايد من المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تقدمها السوق المالية، ويأتي هذا التوجه مدفوعا بتحسن أداء القطاعات المدرجة وزيادة مستويات السيولة، مما يشجع المؤسسات والأفراد على استثمار رؤوس أموال أكبر من خلال التمويل المصرفي.
تسهيلات أفراد وشركات
وتتوزع التسهيلات الائتمانية للمقيمين وغير المقيمين لشراء أوراق مالية إلى قسمين، الأول منهما للأفراد، إذ بلغت حصتهم من إجمالي التسهيلات بما يعادل 1.32 مليار دينار، أما باقي التسهيلات فمنحت للمؤسسات والشركات التي جاءت حصة قروضها بنهاية شهر نوفمبر الماضي بما يعادل 2.36 مليار دينار.
ويتضح من زيادة القروض الموجهة للأوراق المالية، ترقب العديد من المتداولين للنتائج المالية للشركات المدرجة مع نهاية العام والزخم الشرائي الكبير على كثير من الأسهم القيادية بالسوق الأول، والأسهم المتوسطة والصغيرة بالسوق الرئيسي.
تطلعات المستثمرين
ووفقا لمصادر مصرفية لـ «الأنباء» فإن البنوك المحلية تسهم بشكل فعال في توفير التمويل اللازم لشراء الأسهم، حيث تقدم العديد من التسهيلات المالية التي تتماشى مع تطلعات المستثمرين، وتأتي هذه القروض كجزء من استراتيجيات البنوك لتعزيز العوائد وتنويع مصادر الدخل، مع التركيز على ضمانات قوية تقلل من المخاطر المرتبطة بالسوق.
وقالت ان الجهات الرقابية تحرص على تنظيم القروض الموجهة للاستثمار في الأسهم لضمان عدم وجود ممارسات مضاربية أو زيادة غير مبررة في المخاطر، ومن خلال وضع ضوابط محددة مثل نسب التمويل والتغطية.
وتوقعت أن يشهد هذا النوع من القروض مزيدا من النمو، خاصة مع التطورات التكنولوجية في التداول الإلكتروني وزيادة وعي المستثمرين، ومع ذلك، يبقى التوازن بين الاستفادة من الفرص وتجنب المخاطر شرط أساسي لتحقيق استدامة هذا النمو وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق.