«هي استراتيجية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، ترفع من مستوى الخدمات العامة وتحسن من جودة حياة المجتمعات».
تعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أمرا بالغ الأهمية لتعزيز الابتكار وتوفير التمويل والتكنولوجيا ونقل المعرفة والمهارات، لذلك ظهرت الشراكة كوسيلة مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يواجه الاقتصاد العالمي العديد من التحديات والصعوبات بسبب الصراعات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
كما تلعب الشراكات بين القطاعين العام والخاص، دورا حاسما في جدول أعمال حكومات العالم للإصلاح الاقتصادي واستراتيجيتها الرامية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الخدمات العامة، بالإضافة الى انها تهدف الى جذب وتنشيط الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتخفيض وطأة الإنفاق والتمويل الحكومي، ومشاركة المخاطر مع القطاع الخاص.
مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص: تستند الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى ترتيبات تعاقدية بين واحد أو أكثر من الجهات الحكومية، وإحدى شركات القطاع الخاص في مشروعات معينة، يتم بمقتضاها قيام الشريك الخاص بإمداد الحكومة بالأصول والخدمات، والتي تقدم تقليديا من القطاع العام، بصورة مباشرة.
وتشمل هذه الترتيبات نقل أو مشاركة الإدارة، أو عملية صنع القرار، وبحيث يكون للقطاع الخاص دوراً أكبر في تخطيط، وتمويل، وتصميم، وبناء وتشغيل، وصيانة الخدمات العامة.
ويتوقف شكل التعاقد بين القطاعين العام والخاص على المهام التي يتولاها القطاع الخاص، وحجم المشاركة بين القطاعين في أطر عدة تشمل: تصميم المشروع، وتمويله، وتشييده، وتشغيله وصيانته.
تطور وأهمية الشراكة بين القطاعين: من الناحية التاريخية ظهرت الشراكات بين القطاعين العام والخاص، كألية لمعالجة الفجوات في تمويل القطاعات الحكومية والمياه، الطاقة، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والأساسية والاجتماعية مثل الرعاية الصحية والتعليم.
الا انه وفى السنوات الأخيرة توسع دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواجهه التحديات العالمية المتزايدة، مثل التغير المناخي والتنمية المستدامة والتقدم التكنولوجي.
من بين العوامل الرئيسية التي أسهمت في نمو الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي زيادة الطلب على البنية التحتية على مستوى العالم، الازمات المالية العالمية، التقدم التكنولوجي، تحقيق أهداف الاستدامة. أما بالنسبة لأنواع الشراكة بين القطاعين فهي إما أن تكون تعاقدية أو مؤسسية. ووفقا لتقارير مجموعة البنك الدولي فقد بلغت استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية (PPI) 86 مليار دولار خلال عام 2023.
المتطلبات الداعمة للشراكة: تتمثل المتطلبات الداعمة لنجاح مشروعات الشراكة الى قوانين وأطر قانونية تكون سهلة وبسيطة نسبيا، ضرورة استمرارحوار القطاع العام مع القطاع الخاص في رسم سياسات التنمية الاقتصادية، كذلك الاستفادة من التمويل الإسلامي.
النهضة الاقتصادية: في ضوء توجيهات القيادة السياسية، تسارع دولة الكويت نحو تحقيق نهضتها الاقتصادية، وذلك من خلال إصلاحات شاملة وبناء شراكات استراتيجية مع الدول الكبرى تستهدف فتح آفاق تنموية واسعة لتعزيز الاستدامة المالية.
وضعت دولة الكويت برنامجاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص متمثلة في هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهي جهة التنسيق المحوري لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمختص بالتقييم المالي والفني لمشروعات الشراكة.
فهناك قطاعات متعددة من المشروعات كالنقل، والطاقة، والمياه، معالجة النفايات، الاتصالات بالإضافة الى المشاريع تحت التنفيذ (KAPP).
[email protected]
HamadMadouh@