في ألمانيا التي تواجه تحديات اقتصادية، أصبحت الزيادة الكبيرة في الإجازات المرضية بين العمال مبعث قلق كبير لأصحاب الشركات.. لكنها مصدر رزق لماركوس لينتز الذي يدير شركة متخصصة في كشف ادعاءات المرض الكاذبة لدى الموظفين.
ويؤكد لينتز المقيم في فرانكفورت، العاصمة المالية للبلاد، لوكالة فرانس برس أن وكالته التي تقترح التحقيق مع الموظفين المشتبه في ادعائهم المرض من دون وجه حق، لم تشهد مثل هذا الحجم من الطلب من ذي قبل.
ويقول: «هناك عدد متزايد من الشركات التي لم تعد ترغب في تحمل هذا الوضع»، لافتا إلى أن وكالته تتلقى ما يصل إلى 1200 طلب من هذا النوع سنويا، في ازدياد بواقع الضعف مقارنة بالعدد المسجل قبل بضع سنوات. يضيف المحقق الذي يوفر هذه الخدمة منذ العام 1995 «إذا أخذ شخص ما 30 أو 40 أو في بعض الأحيان ما يصل إلى 100 يوم من الإجازات المرضية في السنة، فإنه سيصبح في مرحلة معينة غير ذي جدوى اقتصاديا لصاحب العمل».
من عمالقة صناعة السيارات إلى منتجي الأسمدة، تدق الشركات الألمانية ناقوس الخطر بشأن تأثير ارتفاع معدلات الغياب بسبب المرض على أكبر اقتصاد في أوروبا.
وبات بعض رؤساء الشركات يعبرون صراحة عن مواقفهم في هذا الموضوع، مثل أولا كالينيوس، المدير العام لشركة «مرسيدس بنز» الذي يأسف لأن «نسبة التغيب عن العمل في ألمانيا تبلغ في بعض الأحيان ضعف ما هي عليه في بلدان أوروبية أخرى».
تصدرت شركة «تسلا» التي يملكها الملياردير إيلون ماسك ويقع مصنعها الأوروبي للسيارات الكهربائية قرب برلين، عناوين الصحف من خلال إرسال مديرين تنفيذيين لدهم منازل موظفين متغيبين عن عملهم للتحقق من صحة مرضهم.
حصل العمال الألمان على 15.1 يوما في المتوسط من الإجازات المرضية في العام 2023، مقارنة بـ 11.1 يوما في العام 2021، وفق معهد الإحصاء الوطني «ديستاتيس» Destastis.
وبحسب بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، فقد الألمان ما معدله 6.8% من ساعات عملهم في العام 2023 بسبب المرض، أكثر من الدول المجاورة مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
وفيما يتعقب المحقق ماركوس لينتز «المتمارضين»، فإن إرجاع الزيادة في الإجازات المرضية إلى عمليات التحايل وحدها يشكل «تبسيطا خطيرا»، على ما يؤكد معهد WSI التابع لمؤسسة هانز بوكلر المرتبطة بالنقابات الألمانية.