علي إبراهيم
كشفت الإدارة العامة للجمارك عن قائمة المزايا المقدمة للمشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي في دول مجلس التعاون والتي تتضمن 10 حزمات من التسهيلات المعتمدة والمخصصة في جميع الدول الأعضاء والتي تتضمن مزايا إجرائية وأمنية ومالية واتفاق الاعتراف المتبادل وغيرها. ويعتمد برنامج المشغل الاقتصادي على الثقة التي يتم بناؤها بين الجمارك والمشغلين الاقتصاديين العاملين في سلسلة الإمداد الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة ما يؤدي إلى منحهم عددا من التسهيلات والمزايا في عملياتهم التجارية العابرة للحدود، إذ تم تطوير البرنامج على أساس معايير منظمة الجمارك العالمية المذكورة ضمن إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية (سيف).
ووفقا لأحدث تعليمات صادرة عن الإدارة العامة للجمارك، والتي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، فإن قائمة المزايا تأتي كالتالي:
1 ـ التحقق المبسط من الوثائق المتعلقة بعمليات التخليص الجمركي.
2 ـ انخفاض المعاينة المبنية على تحليل المخاطر.
3 ـ معاملة خاصة من خلال مرور الصادرات والواردات عبر ممرات سريعة.
4 ـ أولوية في الفحص وتسريع عمليات تخليص البضائع.
5 ـ إمكانية طلب مكان خاص للفحص الجمركي ونقل السلع مباشرة إلى مخازن المشغل الاقتصادي المعتمد بالتنسيق وموافقة سلطات الجمارك أو إلى أماكن معتمدة من سلطات الجمارك لإتمام الفحص والتخليص الجمركي.
6 ـ تقديم التسهيلات المالية، إن وجدت.
7 ـ تقديم تسهيلات إضافية للمشغلين الاقتصاديين من خلال التعاون مع الجهات الرقابية والحدودية.
8 ـ تتيح اتفاقات الاعتراف المتبادل التي تبرمها دول مجلس التعاون الخليجي مع دول أخرى ميزات في تلك الدول لصالح المشغلين الاقتصاديين المعتمدين في دول المجلس.
9 ـ الاستفادة من التدريبات والمشاركة في ورش العمل واللقاءات التي تنظمها إدارات الجمارك في دول مجلس التعاون لنشر الوعي بفوائد برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي وميزاته وشروط الانضمام إليه.
10 ـ أي مزايا أخرى يتم الاتفاق عليها من قبل فريق عمل المشغل الاقتصادي سواء بالإضافة أو التحديث.
في سياق متصل، طالبت الإدارة العامة للجمارك المختصين بإضافة إقرار تعهد بعدم التصرف في مرفقات البيانات الجمركية لشحنات المواد الكيميائية المستوردة في المنافذ الجمركية. ويأتي التعهد بناء على طلب من الهيئة العامة للبيئة ضمن مسوغات الإفراج الجمركي عن المواد الكيميائية المستوردة لإبقاء البضائع داخل المخازن التابعة للشركة حتى ظهور نتائج الفحص الخاصة بالمختبرات التابعة للهيئة التي لها الحق في اتخاذ الاجراءات القانونية اذا خالفت الشركة هذا التعهد.