صدر أمس في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2025 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
ونصت المادة الأولى من المرسوم على إلغاء القانون رقم 79 لسنة 1995 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف ذلك، فيما نصت المادة الثانية على أن تحدد كل جهة الرسوم والتكاليف ومقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، بقرار من السلطة المختصة بكل جهة، وفقا للقانون المنظم لكل منها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
وذكرت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2025 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة أنه نظرا للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة وحاجة الدولة إلى المرونة في إدارة الموارد المالية وتوفير الخدمات العامة بشكل مستدام، باتت هناك حاجة إلى إلغاء القانون رقم 79 لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، والذي سيسهم في حال إقراره بتنظيم الطلب على هذه الخدمات توخيا لمبدأ حسن إدارة المرافق العامة وزيادة مرونة الوزارات والإدارات الحكومية في وضع الآليات الخاصة بها لتسعير الخدمات العامة والرسوم مع مراعاة العدالة الاجتماعية وعدم المساس بالحد الأدنى للمعيشة. وتابعت: وفي حال إلغاء القانون فإن الرسوم التي تخضع له سيتم دراستها وتحليلها من قبل الجهات المعنية وتتم إعادة تسعيرها وفق تكلفة الخدمة ومقابل الانتفاع، ويكون ذلك بقرار من السلطة المختصة وفق قانونها وبعد العرض على مجلس الوزراء وموافقته.