- البرنامج نفذ مشروعات في8 قطاعات هي التعليم والمياه والصحة والنقل والطاقة والزراعة والتنمية وقدرات الحكومة
- المساهمة في تحقيق الاستقرار في اليمن وإرساء ركائز الأمن والسلام من خلال البرنامج
عدن - خاص
أنشئ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بموجب أمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عام 2018، ويهدف إلى تقديم الدعم الاقتصادي والتنموي في جميع المجالات للجمهورية اليمنية، وتحسين البنى التحتية ومستوى الخدمات الأساسية للشعب اليمني، وتوفير فرص العمل، بالتعاون مع الحكومة اليمنية والسلطات المحلية في المحافظات ومنظمات المجتمع المدني.
دعم الاقتصاد اليمني
فريق «الأنباء» التقى ممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن نايف الوادعي، ويشرف على البرنامج سفير خادم الحرمين الشريفين محمد بن سعيد آل جابر، وعرف الوادعي البرنامج بأنه تنموي يهدف إلى دعم الاقتصاد اليمني وتحسين الخدمات الأساسية في مختلف القطاعات، مبينا أن البرنامج يتم تنفيذه من خلال 4 مكاتب في عدن والمهرة وسقطرى ومكتب جزيرة سقطرى وهي تغطي جميع محافظات اليمن، بالإضافة إلى مكتبي مأرب وحضرموت.
وذكر الوادعي أن مكتب عدن يغطي محافظات عدن وأبين ولحج والضالع وشبوه ويشرف على 84 مشروعا في قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والبرامج التنموية، ومنها مشاريع تأهيل مطار عدن وتحسين الشبكات الكهربائية وحفر الآبار في مناطق عدة.
وقال إن مكتب المهرة يغطي محافظات المهرة والمناطق المجاورة ويشرف على مشاريع الصحة والتعليم والمياه، فيما مكتب سقطرى يشرف على 42 مشروعا، لافتا على أن مكتب جزيرة سقطرى يتابع تنفيذ المشروعات التنموية في جزيرة سقطرى لضمان تلبية احتياجات السكان المحليين.
وعدد الوادعي المشروعات الرئيسية للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وجاءت كالتالي:
مطار عدن: تم تأهيل الصالة الداخلية للمطار، ومع نظام التكييف وكافة التجهيزات، بالإضافة إلى تأهيل المدرج والتاكسي واي، فيما المرحلة الثالثة تشمل تجهيز المطار بمعدات متطورة.
محطات تحلية المياه: تم إنشاء محطة لتحلية المياه في عدن بطاقة 10 آلاف متر مكعب يوميا.
حفر الآبار: تم حفر 20 بئرا في مناطق مثل المنصورة وبير أحمد وبير ناصر، لتوفير المياه لسكان عدن.
تطوير الطرق: تم تطوير طرق رئيسية منها طريق هيجة العبد الذي يربط محافظة عدن ولحج بتعز، بالإضافة إلى تطوير الطرق الساحلية، والطرق الرئيسية في عدن.
المرافق الصحية والتعليمية: تم بناء 3 مدارس جديدة في عدن وتسليمها للسلطة المحلية، فيما تم دعم مستشفى الجمهوري بمعدات طبية جديدة في عدن، وتم دعم مستشفيات في عدن بأجهزة غسيل كلى، بالإضافة إلى دعم مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن من حيث ترميمها وإعادة تشغيلها، كما تم تسليم 30 سيارة إسعاف للمحافظات المحررة المختلفة.
الزراعة والثروة السمكية: تم تنفيذ مشاريع لتحسين الزراعة والثروة السمكية في محافظات عدن وحضرموت والمهرة.
وأضاف الوادعي أنه تواجه بعض المشروعات بعض التحديات بسبب الظروف الصعبة مثل الطرق الوعرة، والمناطق التي يصعب الوصول إليها وعدم الاستقرار الأمني، مبينا أنه بالرغم من تلك التحديات إلا أن البرنامج يواصل تنفيذ المشاريع وتحقيق أهدافه لدعم السكان.
إستراتيجية البرنامج
ونفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن نفذ 263 مشروعا منذ انطلاقته موزعة على 8 قطاعات هي التعليم، والمياه، والصحة، والنقل، والطاقة، والزراعة والثروة السمكية، والبرامج التنموية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة.
ويسهم البرنامج في تحقيق الاستقرار في اليمن، وإرساء ركائز الأمن والسلام، من خلال مشاريع ومبادرات تنموية ينفذها البرنامج، لتحسين البنى التحتية في المجالات التي يحتاج إليها المواطن اليمني، عبر مكاتبه الموزعة على المحافظات اليمنية، ومتابعة الأعمال والإشراف عليها بشكل مباشر، ودراسة الاحتياج من الميدان، ورفع التقارير الخاصة بسير وإنجاز العمل، وتوضيح التحديات وتعلم الدروس المستفادة على الأرض، ومعرفة اثر وانعكاسات المشاريع والبرامج والأنشطة والمبادرات على المستفيدين، لإيجاد الحلول الإنمائية الملائمة والمستدامة.
بتكلفة 4.5 مليارات دولار .. وشملت 10 قطاعات منها الصحة والتعليم والمياه والأمن الغذائي والإيواء والتعافي المبكر
1008 مشاريع نفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن
- 236 مشروعاً تطوعياً نفذها المركز استفاد منها 287.730 شخصاً
- 17 مشروعاً للغسيل الكلوي دعمها المركز بتكلفة ٣٣ مليون دولار
- المركز قام بدعم المحافظات اليمنية بالأكسجين واستفاد من هذا الدعم 2.841.736 مستفيداً بتكلفة بلغت 3.6 ملايين دولار
تأكيدا لأهمية دوره الإغاثي والإنساني في اليمن والاطلاع على أهم مشاريعه هناك زار فريق «الأنباء»، ممثلا برئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق ونائب رئيس التحرير الزميل عدنان خليفة الراشد، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الجمهورية اليمنية حيث كان الحديث مع مديره صالح الذيباني، للاطلاع على المشاريع التي نفذها مركز الملك سلمان من أجل إغاثة ومساعدة أهل اليمن الذين يعانون ويلات الحروب وآثارها المدمرة على شتى مناحي الحياة.
وقال مدير المركز إن عدد المشاريع الإغاثية والتطوعية التي نفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن بلغ 1008 مشاريع، بتكلفة إجمالية بلغت 4.530.796.552 دولارا، شملت قطاعات عدة وهي المساعدات الإنسانية التطوعية والصحة والمساعدات الإنسانية العامة والأمن الغذائي والزراعي والأمن والحماية والإيواء والمواد غير الغذائية والتعافي المبكر والتعليم والتغذية والمياه والإصحاح البيئي.
وذكر الذيباني أن عدد المشروعات التطوعية التي نفذها المركز بلغ 236 مشروعا استفاد منها 287.730 شخصا، تنوعت بين 50 جراحة متخصصة،41 جراحة قلب، 128 جراحة عيون، و17 مشاريع عامة.
ولفت إلى أن هناك برامج ومشاريع نوعية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية منها ما يلي:
٭ مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالنزاع المسلح في اليمن، حيث بلغ عدد المستفيدين 530 مستفيدا مباشرا من الأطفال منذ بداية المشروع حتى تاريخه، و60.560 مستفيدا غير مباشر من أولياء أمور الأطفال منذ بداية المشروع حتى تاريخه، ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل عدد من الأطفال المجندين والمتأثرين بالنزاع المسلح في اليمن، من خلال إدماجهم بالمجتمع وإلحاقهم بالمدارس ومتابعتهم، إضافة إلى تأهيلهم نفسيا واجتماعيا وإعداد دورات بهذا الخصوص لهم ولأسرهم، ليمارسوا حياتهم الطبيعية كأطفال.
٭ مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، وهو مشروع إنساني سعودي لنزع الألغام من الأراضي اليمنية وتطهيرها، حيث بلغ عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» حتى الآن 477 ألفا و583 لغما زرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.
٭ برنامج «الأطراف الصناعية»، ويهدف إلى توفير أطراف صناعية ذات جودة عالية للمصابين، وتدريب الكوادر المحلية على تقنيات تصنيع الأطراف الصناعية، وبناء قدرات المؤسسات الصحية لضمان توطين الخدمات واستدامتها، وإعادة تأهيل المرضى كي يكونوا أشخاصا منتجين قادرين على العمل وممارسة حياتهم الطبيعية، وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج في اليمن 25.340 مستفيدا من خدمات البرنامج.
٭ مشاريع الغسيل الكلوي التي دعمها مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن والتي بلغ عددها 17 مشروعا بتكلفة إجمالية 33.398.243 دولارا.
٭ دعم مركز الملك سلمان للإغاثة المحافظات اليمنية بالأكسجين، حيث استفاد من هذا الدعم 2.841.736 مستفيدا بتكلفة بلغت 3.664.720 دولارا.
415 مليون شخص في 55 دولة استفادوا من مركز الملك سلمان
تم تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في شهر مايو من العام 2015، وذلك بتوجيه ورعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وانطلاقا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي توجب إغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج، والمحافظة على حياة الإنسان وكرامته وصحته وامتدادا للدور الإنساني للمملكة العربية السعودية ورسالتها العالمية في هذا المجال.
وخصص المركز للإغاثة والأعمال الإنسانية، ليكون مركزا دوليا رائدا لإغاثة المجتمعات التي تعاني من الكوارث بهدف مساعدتها ورفع معاناتها لتعيش حياة كريمة. وجاء الهدف منه لجعله قائما على البعد الإنساني، بعيدا عن أي دوافع أخرى بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الإغاثية الدولية المعتمدة، وحرصا من المملكة على الإخوان في اليمن الشقيق، وفي إطار عملية إعادة الأمل يولي المركز أقصى درجات الاهتمام والرعاية للاحتياجات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني العزيز.
ويعتمد المركز في أعماله على ثوابت تنطلق من أهداف إنسانية سامية، ترتكز على تقديم المساعدات للمحتاجين وإغاثة المنكوبين في أي مكان من العالم، وروعي في المشاريع والبرامج التي يقدمها المركز، أن تكون متنوعة بحسب مستحقيها وظروفهم التي يعيشون فيها أو تعرضوا لها، وتشمل المساعدات جميع قطاعات العمل الإغاثي والإنساني (الأمن الإغاثي، إدارة المخيمات، الإيواء، التعافي المبكر، الحماية، التعليم، المياه والإصحاح البيئي، التغذية، الصحة، دعم العمليات الإنسانية، الخدمات اللوجستية، الاتصالات في الطوارئ).
واستفادت أكثر من 55 دولة حول العالم من المساعدات الإنسانية والإغاثية والإنمائية التي يقدمها المركز بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين والإقليميين، بقيمة إجمالية تجاوزت مليار دولار حيث استفاد منها أكثر من 415 مليون فرد، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).
8 مرتكزات للمركز
ويستند مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى 8 مرتكزات جاءت على النحو التالي:
مواصلة نهج المملكة في مد يد العون للمحتاجين في العالم.
تقديم المساعدات بعيدا عن أي دوافع غير إنسانية.
التنسيق والتشاور مع المنظمات والهيئات العالمية الموثوقة.
تطبيق جميع المعايير الدولية المتبعة في البرامج الإغاثية.
توحيد الجهود بين الجهات المعنية بأعمال الإغاثة في المملكة.
احترافية وكفاءة العاملين في المركز والمتطوعين.
وصول المساعدات لمستحقيها وألا تستغل لأغراض أخرى.
أن تتوافر في المساعدات، الجودة العالية وموثوقية المصدر.
أحمد لملس أكد أن الاستقرار السياسي ومشاكل الطاقة يؤثران في مسألة الاستثمار وجلب رأس المال
محافظ عدن: الجانب الأمني مستقر بالمحافظة وتحسَّن كثيراً في الآونة الأخيرة
- وضع برنامج استثماري في عدن بقيمة 21 مليار ريال.. و تجهيز كورنيش في أبين بطول 1200 متر
- هناك برنامج لمحاولة إنعاش وإعادة مستشفى الجمهورية ليكون مستشفًى تعليمياً
- تخصيص 30 ألف ريال لكل معلم تربوي شهرياً لعدد 6 آلاف معلم في مديريات عدن الثماني
- تدشين مشروع محطة الطاقة الشمسية بدعم إماراتي بقدرة توليدية تصل إلى 120 ميغاواط
أكد محافظ عدن أحمد حامد لملس أنه تم وضع برنامج استثماري لمدينة عدن بقيمة ٢١ مليار ريال في عام ٢٠٢٤ جاء ذلك خلال زيارة «الأنباء»، ممثلة برئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق ونائب رئيس التحرير الزميل عدنان خليفة الراشد، إلى محافظة عدن، وذلك للاطلاع على المشروعات التي يتم تنفيذها في محافظات اليمن من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وأضاف لملس أنه تم الاتفاق على عدم المساس بإيرادات المديريات وتخصيص إيرادات كل مديرية لتنميتها، كما أن هناك برنامجا لمحاولة إنعاش وإعادة مستشفى الجمهورية ليكون مستشفى تعليميا، كما أن هناك تدخلات أخرى بالجانب الصحي بالشراكة مع المنظمات الدولية.
وذكر لملس أنه تم تخصيص 30 ألف ريال لكل معلم تربوي شهريا لعدد 6 آلاف معلم في مديريات عدن الثماني من إيرادات المدينة، كما قمنا بالشراكة مع المفوضية السامية للاجئين بتعزيز خدمات الصرف الصحي في عدن لعمل مشروع إستراتيجي بقيمة 5 ملايين دولار منها 3 ملايين بتمويل من الإيرادات ومليونا دولار من الصندوق الكويتي عبر المفوضية.
وقال إنه تم تجهيز عقود المنطقة الصناعية مع وزارة الصناعة والتجارة في منطقة العلم بالشراكة مع شركة العيسائي من أجل نقل وتطوير الورش الصناعية في عدن، لافتا إلى أن «المنطقة الحرة واجهت إشكالات وإخفاقات بعد الحرب وتراجعت كثيرا ولهذا نحاول أن ننطلق من الجانب الصناعي لتوفير فرص العمل وجلب العملة الصعبة».
وأكد لملس أن الاستقرار السياسي ومشاكل الطاقة يؤثران كثيرا في مسألة الاستثمار وجلب رأس المال إلى عدن، مشيرا إلى أن «الجانب الأمني مستقر في عدن وقد تحسن كثيرا في الآونة الأخيرة، وقمنا بوضع كاميرات في كل شوارع المدينة للحد من الجريمة».
ولفت إلى أنه تم تجهيز «كورنيش» في ساحل أبين بطول 1200 متر، ويتم العمل على تطويره وزيادة مساحته إلى 2200 متر، كما تم تدشين مشروع محطة الطاقة الشمسية بدعم من دولة الإمارات بقدرة توليدية تصل إلى 120 ميغاواط، مشيرا إلى أنه ستتم إضافة 240 ميغاواط في محطة الطاقة الشمسية وسيتم التوقيع قريبا.
ولفت لملس إلى أنه تم عمل بنية تحتية لمحطة الطاقة الشمسية وتجهيزها بحيث تكون كافية لتزويد عدن بطاقة توليدية تصل إلى 650 ميغاواط عند اكتمال كل مراحل المشروع، مشيرا إلى أن «كهرباء عدن» تستهلك في اليوم الواحد 1000طن من الديزل بما يعادل مليون دولار، ويبلغ سعر بيع الكيلووات 17 ريالا فقط.
وأشار محافظ عدن إلى أن المحافظة تحتاج اليوم إلى 700 ميغاواط من الكهرباء، الأمر الذي يؤدي إلى رفع سعر الكهرباء التجاري لكبار المكلفين مثل الولايات والمصانع من أول يناير العام الحالي، كما تم الاتفاق مع جمعية السلام الكويتية على افتتاح المرحلة الأولى من مدينة السلام التي بنتها الجمعية في الأسبوع القادم بسعة 140 شقة.
وأوضح أن مدينة السلام ستكون مخصصة لأسر الشهداء والأيتام والأرامل والمعدمين وسيتم افتتاحها على عدة مراحل وستحتوي المدينة لدى اكتمالها على أكثر من 500 شقة كما ستحتوي على مستشفى ومركز صحي ومدارس وحدائق أطفال، وسيتم إعطاء الأولوية في تمليك شقق مدينة السلام لأسر الشهداء الذين استشهدوا في مدينة عدن.
وبشأن حفر الآبار، قال لملس إن عدن تتلقى دعما كويتيا وسعوديا في هذا المجال ويتم تشغيلها بالطاقة الشمسية، وتم تقديم خطة لـ UNFPS لإصلاح شبكة الصرف الصحي المتهالكة في المدينة.
وفيما يتعلق بالجانبين الأمني والخدمي وما يرتبط بهما من أمور تهم المواطنين، أشار إلى أن هذا العام أفضل من العام الماضي، حيث تم توفير إنارة لمدينة عدن بالكامل من خلال تجهيز البنية التحتية المتكاملة لضمان وصول التيار الكهربائي للناس بأفضل جودة، لاسيما أن هذا الأمر يعد من أهم الأمور الواجبة التنفيذ لارتباطه بمعيشة الأسر.
وأضاف لملس: لا يخفى على الجميع كيف كانت الأوضاع الأمنية حيث تسلمنا المحافظة في وضع أمني وخدمي صعب في جميع المجالات المرتبطة بها، وحقيقة أن هذا الأمر كان يشكل عبئا كبيرا على الجهات العاملة في المحافظة والتي لا يمكن لها أن تقوم بواجباتها.
وأشار إلى أن «نسبة السيارات غير المرقمة كانت أكثر من 70%، وعملنا مع إدارة الأمن وشرطة السير وحاليا وصلنا إلى ترقيم 80% والعمل مستمر».
وقال «عندما تسلمت المحافظة في أواخر 2020 كانت إيرادات عدن تبلغ 650 مليون ريال يمني فقط سنويا، وقمنا بعملية ربط بيانات شبكي من أجل منع استغلال الإيرادات وهدر المال العام ووصلت إيرادات مدينة عدن في عام 2023 إلى 13 مليار ريال». وأضاف أن «تقرير مؤسسة الكهرباء كشف عن وجود 32 ألف عداد تجاري في عدن بينما تبلغ المحلات المسجلة في البلدية 9 آلاف محل فقط وهو ما يوضح وجود فساد واضح في عملية تحصيل الإيرادات الضريبية وكانت الأتمتة والربط الشبكي هو الإجراء المتبع لإيقاف هدر الأموال وتنمية الإيرادات».
ولفت إلى أن راتب المعلم لا يساوي شيئا في ظل الوضع الاقتصادي الصعب وتدهور العملة، فيما كانت المشكلة أن هيكلة الأجور قديم ولابد من تعديله والتعامل مع التعليم والمعلم بحرص واهتمام أكبر، معربا عن أسفه من أن السلطة المحلية بالعاصمة عدن لا تعمل في وضع طبيعي، فالواقع العام يؤثر على عملنا ولكن حريصون على مواجهة التحديات وفق الإمكانيات والظروف المتاحة.