بيروت - اتحاد درويش
أبدى الوزير السابق القاضي د.خالد قباني الذي تبوأ مراكز عدة في الإدارة والقضاء وأسهم في وضع دستور الطائف في حديث إلى «الأنباء»، ثقته بالمرحلة الجديدة في لبنان، والعملية السريعة للاستشارات النيابية الملزمة والتكليف السريع لرئيس يتولى مهمة تشكيل الحكومة.
ولفت إلى أن عملية تشكيل الحكومة «يرعاها مباشرة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون والرئيس المكلف القاضي نواف سلام وهو قانوني ودستوري، ويحمل بيده الدستور في لقاءاته مع الكتل السياسية. الدستور الذي كان يقول عنه الرئيس الراحل فؤاد شهاب (الكتاب)، وهذا الأمر بمنتهى الأهمية لأنه يؤمن بأهمية الدستور. وبالتالي يجب على اللبنانيين جميعهم أن يحتكموا إلى الكتاب أو الدستور اللبناني، ويطبقوا ما ورد فيه من مبادئ وقيم».
وأكد قباني «أننا اليوم أمام رئيس جمهورية جديد يتمتع بالوطنية وبثقة اللبنانيين والخارج، وهو موضع ثقة الأشقاء العرب. كما لدينا رجل قانون ودستور يتولى تشكيل الحكومة. وأي خروج عن أحكام دستور الطائف هو ضرب لمسيرة لبنان الوطنية والإنقاذية، ولا يجوز لأحد أن يتحكم بمصير لبنان ومستقبله».
وعلق قباني على المشاورات التي يجريها الرئيس المكلف ويستمع فيها إلى مطالب الكتل النيابية بالقول: «من حقها أن تطالب لا أن تعطل مهمة رئيس الجمهورية المنتخب من غالبية مجلس النواب. وعليها الالتزام بنتيجة الانتخاب وإعطائه الحق بتطبيق الدستور. وكذلك من أعطى الثقة للرئيس المكلف تشكيل الحكومة وبحسب الدستور، فهو يطلع على مطالب الكتل النيابية والسياسية، ولا تستطيع الأخيرة أن تفرض على رئيس الجمهورية والرئيس المكلف اختيار من يجب أن يكون وزيرا، أو أي حقيبة يجب أن يتولاها. ولا يحق لها بالتالي التعطيل وممارسة ما يخالف أحكام الدستور، وإلا لا يعود من وجود لا للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة ولا لرئيس الجمهورية والدولة، وتحل الفوضى كما حصل في مراحل سابقة. ومهمة المجلس النيابي بعد انتهاء الرئيس المكلف من تشكيل حكومته وتوقيع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيل الوزارة، إعطاء الحكومة الثقة من عدمها وفقا لأحكام الدستور».
وعن المهلة الزمنية التي يجب أن تستغرقها عملية تشكيل الحكومة، أوضح قباني «أن الدستور لم يحدد مهلة قانونية لتشكيل الحكومة، ولا يوجد في مندرجات الدستور اللبناني أي شيء عن تحديد مهلة زمنية لتأليف الحكومة».
وعن الاختلاف بين القوى السياسية على توزيع الحقائب الوزارية ووضع الشروط، قال قباني: «لا استثناءات بل معيار واحد وهو المصلحة العامة، ومعيار تمثيل الطوائف في الحكم وليس تمثيل تلقائي في وظيفة معينة. وهذا لم ينص عليه الدستور إطلاقا لا من قريب أو من بعيد. وإذا فتحنا دستور الطائف، فهو لم يأت على ذكر أن يكون هناك وظيفة معينة لطائفة معينة. ولم يخصص الدستور أي وظيفة لأي طائفة على الإطلاق. والوزارات مخصصة لكل لبناني وفقا لأحكام الدستور التي تضع خارطة طريق لتشكيل الحكومة، كما يحصل اليوم مع نواف سلام، وبالتالي كل ما عدا ذلك هو خروج عن الدستور».
وخلص قباني إلى القول: «ما هو مطروح حول حقيبة المال لا أساس له. وفي الطائف لم يتم الاتفاق على أن تكون وزارة المالية للطائفة الشيعية أو لأي طائفة أخرى، وهذه إحدى المشاكل التي وقع فيها لبنان. وبعد الطائف تعاقب على وزارة المالية وزراء من كل الطوائف ولم تكن حكرا على طائفة معينة. والدستور من أوله إلى آخره لا يتحدث عن احتكار طائفة معينة لوزارة معينة أو وظيفة معينة، وهذه ضد أحكام الدستور».