القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
كشفت مشاورات عاجلة جرت بين عدد من أعضاء مجلس النواب عن مطالبة الحكومة بزيادة مرتبات العاملين بالجهاز الاداري للدولة إلى الحد الادنى للاجور الجديد المقرر ان يكون 7500 جنيه للذين تقل مرتباتهم حاليا عن الحد الأدنى الجديد في تسويات مالية دون أثر رجعي.
كما أسفرت المشاورات التي جرت بين أعضاء مجلس النواب عن تقديم مطالب عاجلة للحكومة بزيادة قيمة الدعم النقدي المقدم للاسر الاولى بالرعاية والاكثر احتياجا ضمن فعاليات تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد الذي يجري العمل على تنفيذه.
يأتي ذلك تزامنا مع اقتراب الحكومة من تقديم مشروعات قوانين الحزمة الاجتماعية الجديدة لزيادة المرتبات والمعاشات إلى مجلس النواب لاقرارها قبل الاول من مارس المقبل مبكرة عن موعدها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وشدد الأعضاء خلال مشاوراتهم على اصدار القانون الخاص برفع الحد الادنى للاجور إلى سبعة آلاف و500 جنيه بحيث ينص صراحة على تنفيذه إلزاميا على العاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الاعمال العام والقطاع الخاص.