اتهمت المعارضة الإسرائيلية حكومة بنيامين نتنياهو بـ«دفن» تشكيل لجنة تحقيق في هجوم السابع من أكتوبر 2023، وذلك بعد رفضها الاستجابة لطلب بهذا الشأن.
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد في مداخلة أمام البرلمان، إن «الحكومة قامت بكل شيء لدفن هذه اللجنة، إنهم لا يريدوننا أن نعرف أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد اطلع على توصيات أجهزة الاستخبارات ولم يهتم، ولا يريدون أن نتذكر أن سياستهم تمثلت في تعزيز حركة حماس».
وبناء على مطالبة أقارب ضحايا ومحتجزين لدى «حماس» في قطاع غزة ومنظمات غير حكومية بتشكيل لجنة تحقيق وطنية في أحداث السابع من أكتوبر، أمرت المحكمة العليا في 11 ديسمبر2024 الحكومة بالاجتماع خلال 60 يوما لمناقشة مدى صوابية تأليف مثل هذه اللجنة.
واجتمعت الحكومة يوم الأحد 9 الجاري لمناقشة هذه المسألة، غير أنها لم تتخذ أي قرار.
وقال وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش في مؤتمر صحافي إنه «يؤيد إجراء تحقيق» في أحداث السابع من أكتوبر 2023، الذي يعتبر اليوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل، لكنه لا يريد منح المحكمة العليا أي مسؤولية بهذا الشأن لأنه «لا يثق» بها.
وأضاف «في خضم الحرب، ليس هذا الوقت المناسب لإجراء تحقيق».
وبحسب القانون الإسرائيلي، إذا قررت الحكومة تشكيل لجنة تحقيق رسمية، يتعين عليها إبلاغ رئيس المحكمة العليا بذلك، لتكون هذه المحكمة مسؤولة عن تعيين أعضائها.
منذ ستينيات القرن الماضي، تم تشكيل حوالي 15 لجنة من هذا القبيل في إسرائيل وخصوصا بعد حرب 1973، واغتيال رئيس الحكومة إسحق رابين في العام 1995، وغيرها من الأحداث.
وفي 22 يناير الماضي، رفض نواب الائتلاف الحكومي مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق وطنية بشأن هجوم السابع من أكتوبر.
وأسفر الهجوم غير المسبوق الذي نفذته حركة «حماس» الفلسطينية عن مقتل 1210 إسرائيلي وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.