بيروت - ناجي شربل أحمد عز الدين وبولين فاضل
حركة كثيفة شهدتها أروقة القصر الجمهوري في بعبدا أمس، في اليوم الأول بعد العطلة الرسمية بعيد القديس مارون.
رئيس الجمهورية العماد جوزف عون استهل نشاطه الرسمي في وقت مبكر صباحا، واستقبل وزير خارجية بيلاروسيا ماكسيم ريزينكوف، الذي سلمه رسالة خطية من رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، تضمنت دعوة لزيارة بيلاروسيا، وتأكيدا على الرغبة في تعزيز العلاقات بين البلدين.
وبعدها توافد وزراء الحكومة الجديدة إلى القصر الجمهوري. والتقطت لهم صور تذكارية في الصالون الكبير حيث تجمعوا، ثم كانت الصورة الرسمية التذكارية في الباحة الخارجية للقصر مع الرؤساء عون ونبيه بري ونواف سلام، علما أن لقاء جمع الرئيسين عون وسلام قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية. وقد انتهت الجلسة التي دامت نحو نصف ساعة إلى تشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري التي تألفت من نائب رئيس الحكومة طارق متري، وزير الثقافة غسان سلامة، وزير المال ياسين جابر، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ووزير الصناعة جو عيسى الخوري.
وزير الإعلام بول مرقص تلا مقررات الجلسة الحكومية، فقال إن «الرئيس عون أكد في مستهلها أنه لا يوجد بلد مفلس، وإنما إدارة مفلسة إذا أفلس البلد». وأضاف: «توجه رئيس الجمهورية إلى الوزراء بالقول: الانتماء هو للدولة وليس لأي جهة أخرى، وأنتم خدام الناس ولا العكس. لا تعطيل، نناقش الأفكار لكن نخرج بحلول. وما سنعكف عليه هو إصلاح الوزارات وتطويرها في ظل الدعم الدولي الكبير الذي تم التعبير عنه، والفرص كبيرة لاقتناص هذا الدعم متى حصلت الإصلاحات المرجوة.. المهم إثبات الثقة بدءا بمكافحة الفساد وإجراء التعيينات الإدارية والقضائية والأمنية، مع التصدي لمواضيع مثل الموازنة العامة والانتخابات البلدية، وكيفية تطبيق القرار 1701 والتأكيد على الانسحاب الإسرائيلي في 18 الجاري».
وأكد عون في كلمته «ضرورة عدم توجيه أي انتقاد إلى الدول الصديقة والشقيقة، وعدم اتخاذ لبنان منصة لمثل هذه الانتقادات، وتعبير الوزراء عن الآراء عن طريق الآليات والقنوات الرسمية المعتمدة وفق الأصول».
وقال وزير الإعلام إن «لجنة البيان الوزاري ستنهي عملها في أيام قليلة، على أن يكون البيان وفق ما أكد رئيس الحكومة مقتضبا ومباشرا». كما تحدث الرئيس سلام مؤكدا أن «الوقت ليس للتجاذبات السياسية». وطلب من «الوزراء شفافية تامة في عملهم والتفرغ الكامل لوزاراتهم وترك أي عمل خاص، مع ضرورة الفصل بين العملين الخاص والعام».
وفي السرايا الحكومية، كانت هناك مراسم استقبال رسمية للرئيس نواف سلام. وقد طوت الحكومة الجديدة بصورتها الجامعة صفحة طويلة من التشرذم والانقسام والجدل الدستوري، لتبدأ انطلاقة يعول عليها تحقيق الكثير. وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء»: «الحكومة مطالبة بإثبات صورتها كفريق عمل واحد بعيدا عن الانتماءات الحزبية والطائفية، وطي صفحة التشكيل وما تخللها من تجاذب سياسي وطائفي. وهي تحت المجهر الإقليمي والدولي الذي يترقب مدى الالتزام بالوعود التي أطلقتها، خصوصا لجهة الإسراع في إنجاز البيان الوزاري وما يتضمنه من عناوين مطلوبة لجهة الإصلاح في مواضيع الجمارك القضاء والمصارف والإنماء والنهوض الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، أكد صندوق النقد الدولي الاستعداد للتعاون مع لبنان بعد انتظام عمل المؤسسات، وتحقيق إصلاحات اقتصادية، والإصرار (من البنك الدولي) على وجود فرصة لتحقيق ذلك». جنوبا، ومع دخول الأسبوع الأخير من المهلة الممددة للانسحاب الاسرائيلي التي ينتهي يوم الثلاثاء المقبل عدها التنازلي، يواصل الجيش اللبناني انتشاره في البلدات الحدودية مع التأكيد على الجهوزية للانتشار حتى الحدود وفرض الأمن وسيادة الدول.
وتجابه خطوات الجيش اللبناني الميدانية بمحاولات تشكيك إسرائيلية بقدرته على ملء الفراغ. غير أن القوات الدولية أكدت على مواصلة التعاون مع الجيش اللبناني والحكومة الجديدة، والالتزام بدعم استقرار المنطقة.
وتوقعت مصادر مطلعة عودة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس إلى لبنان قبل 18 فبراير، لمتابعة التنسيق مع لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار في موضوع الانسحاب الاسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية.
وفيما تباينت المعلومات الإسرائيلية حول نيات حكومة بنيامين نتنياهو طلب تمديد إضافي لبقاء جيشها في الأراضي اللبناني حتى الأول من مارس المقبل، أشارت معلومات أخرى إلى رفض الولايات المتحدة أي تمديد جديد للانسحاب الإسرائيلي. وتحدثت عن إجماع لدى الدول المعنية بتنفيذ القرار 1701، على ضرورة الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل اليه في 27 نوفمبر الماضي.
قضائيا، باشر المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، استجواب غراسيا القزي عضو المجلس الأعلى للجمارك سابقا، في إطار التحقيقات المتعلقة بالانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020.
والقزي أولى الشخصيات التي تم استجوابها، قبل مدير عام الجمارك ريمون خوري. وقد حضر مدير عام الجمارك ريمون خوري أمس أمام القاضي البيطار الذي كان قد أدرج اسمه مع آخرين في ملف التحقيق.
وكان القاضي البيطار حدد جلسة الأمس لاستجواب عدد من المسؤولين في الجمارك اللبنانية، بينهم الأمين العام للمجلس الأعلى للجمارك أسعد الطفيلي، وعضو المجلس غراسيا القزي، بالإضافة إلى العميد في الجمارك عادل فرنسيس.