قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم دون استثناء، مما أثار المخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية قد تؤجج الضغوط التضخمية وتقيد خيارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض سعر الفائدة، ومن جهة أخرى، ترقب المستثمرون شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام مجلس الشيوخ الأميركي بحثا عن مؤشرات حول توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
وفي أول شهادة له أمام الكونغرس الأميركي منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه، أشاد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بقوة الاقتصاد الذي ورثته الإدارة الجديدة، لكنه تجنب الخوض في قضايا حساسة مثل التعريفات الجمركية، ودور إيلون ماسك في الحكومة، وسلامة القطاع المصرفي، ما يعكس التحديات التي تواجه الإدارة في بداية توليها السلطة.
وكما جرت العادة، تجاوزت جلسة الاستماع نصف السنوية لباول الإطار التقليدي للاقتصاد والسياسة النقدية، إلا أن محور تركيزه ظل منصبا على المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، مشيرا إلى وصول معدل البطالة إلى 4% واقتراب التضخم من المستوى المستهدف الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي عند 2%، مما دفعه لتأكيد أن الاقتصاد في «حالة جيدة جدا».
وأكد باول أن البنك المركزي لا يتعجل خفض أسعار الفائدة، لكنه سيتحرك إذا تراجع التضخم أو ضعف أداء سوق العمل، إلا أنه خلال شهادته أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، بقيادة الرئيس الجديد تيم سكوت، تراجعت الأهداف التقليدية للاحتياطي الفيدرالي، مثل استقرار الأسعار وتعزيز التوظيف، إلى الخلفية لصالح قضايا سياسية واقتصادية شائكة.
وواجه باول استجوابات مكثفة حول مستقبل أنشطة مكتب حماية المستهلك المالية، الذي يسعى الرئيس ترامب إلى تقليصه، إضافة إلى تساؤلات بشأن ما إذا كان فريق إيلون ماسك قد حاول الوصول إلى أنظمة الفيدرالي، ومدى أمان الحسابات المصرفية في ظل دور ماسك في وزارة الخزانة.
وأشار تقرير الوطني إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.0% في يناير 2025، مقابل 2.9% في ديسمبر، متجاوزا توقعات السوق، مؤكدا تباطؤ جهود السيطرة على التضخم. وشهدت تكاليف الطاقة أول زيادة لها منذ 6 أشهر، مرتفعة بنسبة 1% على أساس سنوي، مدفوعة بتراجع أسعار البنزين وزيت الوقود بوتيرة أقل.
كما انتعشت أسعار السيارات والشاحنات المستعملة، وتسارعت وتيرة نمو تكاليف النقل، فيما تباطأ انخفاض أسعار السيارات الجديدة. وظل تضخم أسعار الغذاء مستقرا عند 2.5% إلا أن تضخم تكاليف المعيشة تراجع هامشيا إلى 4.4%.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5%، متجاوزا القراءة السابقة البالغة 0.4%، متخطيا التوقعات التي أشارت إلى وصوله إلى 0.3% في ظل مساهمة تكاليف المأوى بنسبة تقارب 30% من هذه الزيادة.
أما معدل التضخم الأساسي، فقد ارتفع بشكل غير متوقع إلى 3.3% على أساس سنوي، مخالفا للتوقعات التي أشارت إلى انخفاضه إلى 3.1%، في حين ارتفع معدل التضخم الأساسي بنسبة 0.4% على أساس شهري.
الاقتصاد البريطاني.. أداء متواضع
وفي بريطانيا، ذكر تقرير الوطني أن الاقتصاد سجل نموا متواضعا في ديسمبر 2024، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% بدعم رئيسي من قطاع الخدمات الذي شهد نمو الإنتاج بنسبة 0.4%. كما نما قطاع الإنتاج بنسبة 0.5%، بينما انخفض الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الإنشاءات هامشيا بنسبة 0.2%.
وعلى مدى الأشهر الـ 3 المنتهية في ديسمبر، نما الاقتصاد بنسبة 0.1%، مما يعكس استقرار وتيرة الزخم الاقتصادي، وإن كان في نطاق محدود. أما على أساس سنوي فارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8% في العام 2024 مقارنة بالعام السابق، بدعم من نمو قطاع الخدمات بنسبة 1.3%، في حين تراجع الإنتاج بنسبة 1.7%.
التضخم لأعلى مستوياته بالصين
وأشار التقرير إلى أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في الصين وصل إلى أعلى مستوياته المسجلة في 5 أشهر خلال شهر يناير الماضي، في حين واصلت أسعار المنتجين تراجعها، مما يعكس عدم تكافؤ الطلب الاستهلاكي وضعف النشاط الصناعي.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5% على أساس سنوي، متجاوزا مكاسب ديسمبر البالغة 0.1% والتوقعات الاقتصادية التي رجحت نمو المؤشر بنسبة 0.4%. في المقابل، واصل مؤشر أسعار المنتجين انكماشه، متراجعا بنسبة 2.3% على أساس سنوي، ليعزز بذلك سلسلة انخفاضاته الممتدة على مدار 28 شهرا. وعلى الرغم من تبيان المؤشرات الاقتصادية، من غير المرجح أن تجري الحكومة أي تعديلات على سياساتها النقدية أو المالية قبل انعقاد الدورة البرلمانية السنوية في مارس.