- النظام المالي الكويتي يتمتع بالقوة.. مدعوماً باستقرار النفط وتعهد الحكومة المتجدد بتنويع الاقتصاد
- بنك الخليج مستمر بلعب دور محوري في دعم التنمية الاقتصادية وتطلعات رؤية «الكويت 2035»
- سنواصل توسيع نطاق عروض منتجاتنا وتعزيز ميزتنا التنافسية.. والحفاظ على مركزنا المالي القوي
- ديفيد تشالينور: مستمرون بتحسين التكلفة وهدفنا تخفيض نسبة التكلفة إلى الدخل للعام بأكمله
- نمو محفظة القروض 10% يعود إلى قطاع الشركات.. وهذا الأمر يشكل تغييراً واضحاً عن 2023
- قد نرى خلال عام 2025 مزيداً من الانخفاض في الهامش مدفوعاً بخفض أسعار الفائدة المعيارية
عقد بنك الخليج الخميس 13 الجاري مؤتمرا للمستثمرين لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك للعام 2024، وتم تنظيم المؤتمر من قبل «EFG Hermes»، وقدمه كل من: الرئيس التنفيذي لبنك الخليج بالوكالة وليد خالد مندني، ورئيس المديرين الماليين ديفيد تشالينور، وأدارت الحوار رئيسة علاقات المستثمرين في بنك الخليج دلال الدوسري.
وفي البداية، استعرض الرئيس التنفيذي لبنك الخليج بالوكالة وليد خالد مندني بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في بنك الخليج للعام 2024، حيث قال: «شهدت البيئة الاقتصادية العالمية في 2024 تقلبات كبيرة، مما دفع البنوك المركزية إلى تعديل سياساتها النقدية لمواجهة التغييرات في الأوضاع الاقتصادية، ولا يزال النظام المالي الكويتي يتمتع بالقوة، مدعوما باستقرار أسعار النفط، والتعهد المتجدد للحكومة بالتنويع الاقتصادي من خلال استثمارات واسعة النطاق والإصلاحات المالية».
وأضاف: «في ظل تلك الأوضاع، كان لبنك الخليج دور محوري في دعم التنمية الاقتصادية وتطلعات رؤية الكويت 2035، ومن الناحية التشغيلية، حقق بنك الخليج تقدما كبيرا في تعزيز الكفاءة والارتقاء بتجربة العملاء، فقد تمكنا بنجاح من استكمال المرحلة الثانية من تطوير النظم الآلية للخدمات المصرفية الأساسية».
التحول الرقمي
وأشار مندني إلى أن البنك عزز جهوده في مجال التحول الرقمي من خلال إطلاق الإصدار الأحدث لتطبيق الهاتف النقال، الذي يوفر مجموعة واسعة من الخدمات المتاحة عبر خصائص متطورة بمنتهى الأمان والبساطة تلبي الاحتياجات المتنوعة لعملائنا.
وقال إنه تزامنا مع ذلك، أحرز بنك الخليج تقدما بارزا في خفض التكاليف، ومن خلال تطبيقنا المستمر لمبدأ تعزيز مستوى الكفاءة وتخفيف الهدر، تمكنا من الوصول إلى تكامل العمليات وتحقيق نتائج مستدامة للبنك، ونسعى لأن يصبح هذا المبدأ جزءا لا يتجزأ من ثقافة مؤسستنا.
وتابع بالقول: «مع دخولنا العام 2025، مازلنا حريصين على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، ولذلك، سنواصل السعي لدراسة جدوى تحول بنك الخليج إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما سنواصل توسيع نطاق عروض منتجاتنا وتعزيز ميزتنا التنافسية، والحفاظ على مركزنا المالي القوي».
نمو القروض
وعن العوامل الدافعة لنمو محفظة القروض خلال العام 2024، قال رئيس المديرين الماليين في البنك ديفيد تشالينور: «ارتفع إجمالي القروض والسلف بنسبة 4% هذا العام. ويعزى أغلبية النمو لهذا العام إلى قطاع الشركات، حيث نمت المحفظة بنسبة 10%، ويشكل هذا الأمر تغييرا واضحا عن العام 2023، حيث انخفضت محفظة الشركات بنسبة 1%. أما بالنسبة للنمو مقارنة بالسوق، فقد شهدت محفظة الشركات ارتفاعا بنحو 9.3% وبالتالي نكون قد تفوقنا على السوق». وأضاف: «بالنسبة للقروض الممنوحة لقطاع الأفراد، فقد كان السوق بطيئا ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة بما أن سعر الفائدة يظل ثابتا على قروض قطاع الأفراد. بالنسبة للعام 2025، أتوقع أن يكون نمو القروض للعام بأكمله في متوسط خانة الآحاد تقريبا».
المصروفات التشغيلية
وفيما يتعلق بالمصروفات التشغيلية، قال تشالينور: «فيما يتعلق بنسبة التكلفة إلى الدخل، أبدينا في بداية العام رغبتنا في السعي الى تخفيض هذه النسبة للعام 2024. وإذا نظرنا إلى هذه النسبة في الأشهر الـ 9 الأولى من العام، نرى أنها في مستويات مشابهة بالعام 2023. لكن في الربع الأخير، سجلنا زيادة في التكاليف، وبالتالي فقد تجاوزت نسبة التكلفة إلى الدخل للعام 2024 بأكمله ما كانت عليه في العام 2023». وأضاف: «وبالتطلع إلى العام 2025، نحن مستمرون في مشروع تحسين التكلفة، وهدفنا هو تخفيض نسبة التكلفة إلى الدخل للعام بأكمله، ولكن، كما ذكرت سابقا، قد نسجل مستويات مرتفعة في بند المصروفات الأخرى لبعض الوقت».
هامش الربح
وحول هوامش الربح والتأثير الناتج من خفض سعر الفائدة الأخير، قال تشالينور: «من الواضح أن أبرز العوامل المؤثرة على الهامش في المستقبل سيكون التوقيت الذي يتم فيه تخفيض سعر الفائدة ومستويات هذا التخفيض. وقد أظهرت بياناتنا المالية مدى تأثير التغيير البالغ 25 نقطة أساس على صافي إيرادات الفوائد».
وتابع بالقول: «بالنسبة لمحفظتنا بالدينار الكويتي، فقد بلغ هذا التأثير 1.5 مليون، وبالنسبة للمحفظة بالدولار الأميركي بلغ التأثير 1.1 مليون، أي ما مجموعه 2.6 مليون دينار لكل 25 نقطة أساس. وهذا الأمر يفترض أيضا تغييرا موازيا على جانبي الميزانية العمومية».
وقال إنه من المحتمل أن نرى في العام 2025 مزيدا من الانخفاض في الهامش مدفوعا بخفض أسعار الفائدة المعيارية، إلا أنه من الصعب للغاية إبداء توقعاتنا حول حجم هذا الانخفاض بما أن الوضع الحالي المتقلب يجعلنا غير قادرين على تحديد الحجم والتوقيت في الوقت الحالي».
وحول التطورات الأخيرة المتعلقة بنية بنك الخليج التحول إلى بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية، قال تشالينور: «حاليا، فإن دراسة الجدوى المذكورة قيد الإعداد، وعند استكمالها، سيتم عرض نتائج الدراسة على مجلس الإدارة ثم على بنك الكويت المركزي. وفي النهاية، سيخضع هذا القرار لموافقة مساهمي البنك في الجمعية العامة».
جودة الأصول وتكلفة المخاطر
قال رئيس المديرين الماليين في بنك الخليج ديفيد تشالينور: «في العام 2024، كان هناك الكثير من التقلبات والعوامل المؤثرة على التكلفة الائتمانية لدى البنوك. ومع ذلك، بإمكاننا أن نقول بإيجاز إنها كانت أعلى بنحو 13.3 مليون أو 46% مما كانت عليه في 2023، وبلغت تكلفة المخاطر للعام بأكمله 75 نقطة أساس متجاوزة الحد الأقصى الذي توقعناه بداية العام التي كانت 70 نقطة أساس».
وأضاف: «كما انخفضت قروض المرحلة الثانية للبنك من نسبة 4.6% في نهاية العام 2023 إلى 2.8% في نهاية العام 2024، وبالتالي لا يكون البنك قد حقق فقط أدنى نسبة لقروض المرحلة الثانية منذ تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9، ولكنه يكون حقق كذلك النسبة الأدنى في الكويت مقارنة بأي بنك آخر».
وبالنسبة لتوقعات 2025، قال: «أعتقد أن التكلفة الائتمانية ستنخفض عما هي عليه في 2024، كما أتوقع أن تتحسن محفظة الشركات كثيرا بعد أن تخلصنا من العديد من الحسابات القديمة المتعثرة، ولكن قد تظل التكلفة الائتمانية لمحفظة الأفراد مرتفعة لبعض الوقت. وبالتالي، أعتقد بشكل عام أنه بإمكاننا الوصول إلى تكلفة ائتمانية سنوية تتراوح في نطاق 60-70 نقطة أساس».