رفضت محكمة التمييز إخلاء سبيل وزير أسبق يتهم بقضية فساد، وحجزت طعنه للحكم في السابع عشر من شهر مارس المقبل. وكان المتهم قد طعن بحكم محكمة الوزراء الصادر خلال شهر أكتـــوبر الماضــي بحبــسه 4 سنوات مع الشغل والنفاذ مع تغريمه 100 ألف دينار وعزله من الوظيفة العامة بقضية تعد على المال العام واستغلال النفوذ.
وسبق للجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء أن أحالت الوزير إلى محكمة الوزراء، وطالبت بمعاقبته بتهم تتعلق بالتعدي على المال العام واستغلال النفوذ. ويتهم الوزير بتحويل ملكية قسيمتين صناعيتين الأولى عندما كان نائبا في مجلس الأمة والأخرى بعد توليه الحقيبة الوزارية، وتسجيلهما باسم عسكري متقاعد.وتم اكتشاف الواقعة إثر قيام العسكري الذي أحيل إلى المحاكمة بذات الدعوى، ببيع إحدى القسيمتين وتحويل مبلغ 700 ألف دينار إلى حساب الوزير. كما يتهم الوزير بعدم الإفصاح عن أمر القسيمتين وتلقي المبلغ المشار إليه أمام هيئة مكافحة الفساد «نزاهة»، وبشراء شقة سكنية في لندن من المال العام.