- 3.5 تريليونات دولار تمويلات جمعتها الجهات المصدرة بدول «التعاون» خلال العقد الماضي
- التمويل الرأسمالي الخاص قد يصبح بديلاً للشركات التي لا تحظى بالخدمات الكافية من البنوك
محمود عيسى
قالت وكالة «ستاندارد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية S&P إن التمويل الرأسمالي الخاص بدأ يكتسب شعبية في أوساط المصدرين بدول الخليج، وأصبح الممولون من القطاع الخاص في الوقت الحالي يركزون بشكل أساسي على عمليات التمويل الكبيرة، متوقعة أن يكون التمويل الرأسمالي الخاص مصدر تمويل بديل للشركات التي لا تحظى بالخدمات الكافية من البنوك.
وذكرت الوكالة أنه على مدى العقد الماضي، اعتمدت الجهات المصدرة في دول الخليج بشكل أساسي على البنوك والسندات والصكوك لتلبية احتياجاتها التمويلية، حيث ارتفع إجمالي مبلغ التمويلات الرأسمالية الخاصة التي جمعتها الجهات المصدرة بدول «التعاون» بين عامي 2020 و2024 بشكل كبير إلى 54.8 مليار دولار، ارتفاعا من 10.4 مليارات دولار بين عامي 2015 و2019، ومن المقرر أن تشهد المزيد من الارتفاع.
وتتوقع S&P أن تكتسب تمويلات رأس المال الخاص في دول الخليج أهمية متزايدة على مدى السنوات القليلة المقبلة، لاسيما بالنظر إلى تزايد الاهتمام من جانب مقدمي رأس المال الخاص في المنطقة، مشيرة إلى أن عدد المعاملات التي تم تمويلها برأسمال خاص وصل ذروته عند 20.4 مليار دولار في 2023، إلا انه انخفض إلى 14.5 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ 1.3 مليار دولار في 2015.
ونتج الانخفاض الحاد في عام 2024 إلى حد كبير عن تحسن ظروف التمويل في القطاعات المصرفية المحلية وأسواق السندات والصكوك، وانخفاض أسعار الفائدة، ومع ذلك، كان عدد المعاملات في عام 2024 لا يزال أعلى بمقدار 2.7 مرة مما كان عليه في عام 2015، وهو ما يدل على الأساسيات القوية التي تدعم الزيادة في تمويلات رأس المال الخاص.
وقالت الوكالة «لقد قمنا بتحليل البيانات المتعلقة بالتمويل الذي جمعته الجهات المصدرة في دول مجلس التعاون الخليجي على مدى العقد الماضي».
وبشكل ملموس، ركزت الوكالة على التمويل من البنوك، وإصدارات السندات والصكوك، ومعاملات سوق رأس المال ـ مثل الطرح الاولي العام ـ وتمويل رأس المال الخاص من خلال استثمارات الائتمان الخاصة، واستثمارات الأسهم الخاصة، وتمويل المشاريع، واستثمارات صناديق الثروة السيادية، واستثمارات الصناديق أو مؤسسات الملكية الخاصة الأخرى.
ويظهر تحليل S&P أن الجهات المصدرة في دول «التعاون»، بما في ذلك الحكومات، جمعت 3.5 تريليونات دولار على مدى العقد الماضي، وكانت إصدارات السندات، التي شكلت 51% من إجمالي المبلغ الذي تم جمعه في عام 2024، الطريقة المفضلة للتمويل، تليها عمليات التمويل من البنوك، والتي ساهمت بنسبة 26%.
وشهدت ثلاث فئات أخرى من الأصول زيادة كبيرة في مزيج تمويل الجهات المصدرة في دول مجلس التعاون الخليجي: حيث شكلت إصدارات الصكوك 19% من المبلغ الذي تم جمعه في عام 2024، ومعاملات سوق رأس المال ـ مثل الاكتتابات العامة الأولية ـ بنسبة 6%، وتمويلات رأس المال الخاص بنسبة 3%.
وتركز التمويلات الخاصة حاليا على الصفقات الكبيرة، حيث نلاحظ أن الشركات الخاصة تلقت معظم تمويل رأس المال الخاص وأن الاستثمارات ركزت على الصفقات الأكبر. وخلال العقد الماضي، استحوذت أكبر 10 معاملات على حوالي 80% من إجمالي الحجم السنوي لتمويلات رأس المال الخاص.
وتتوقع S&P أن تستمر الشركات الكبرى والجهات المرتبطة بالحكومات في تحسين مزيج تمويلها واغتنام الفرص، بينما ستتجه الشركات الصغيرة بشكل متزايد إلى التمويل الخاص، لاسيما إذا كانت لا تزال غير متطورة بالكامل.