في إطار التعاون المشترك بين 4 اتحادات كويتية، تتمثل في: اتحاد شركات الاستثمار واتحاد مصارف الكويت واتحاد الصناعات الكويتية واتحاد العقاريين، اعتمد مسؤولو تلك الاتحادات مقترحا بتشكيل لجنة للتنسيق والتعاون مع اللجان الحكومية والجهات والهيئات الرقابية، حيث يعكس ذلك التوجه حرص الاتحادات على تعزيز التعاون وتوحيد الجهود لخدمة مصالح القطاعات المختلفة.
وخلال اجتماع مشترك، دعا إليه اتحاد شركات الاستثمار، وحضره مسؤولون عن الاتحادات تم التأكيد على ضرورة توحيد الجهود والعمل بشكل توافقي بما يسهم في تحقيق تأثير أكبر وإيجابية أكثر، بما يساعد في نقل الرؤى والتصورات بفاعلية إلى أصحاب القرار في الجهات الحكومية والجهات الرقابية المعنية.
وفي هذا الشأن، أكد مسؤولو الاتحادات على أهمية ذلك التوجه، حيث أكد أمين عام اتحاد مصارف الكويت د.يعقوب الرفاعي على ضرورة دمج الأهداف المقترحة التي يراها كل اتحاد، خاصة التي تمس القطاعات معا. وبين أن مقترح اتحاد مصارف الكويت يعكس بشكل مباشر اهتمامات البنوك في الكويت ويعزز من دورها في تحقيق الأهداف التنموية.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي أنه في السابق كانت هناك لجنة مشتركة مع غرفة تجارة وصناعة الكويت، فيما دعا إلى أهمية طرح الملفات والمشاريع التي من شأنها أن تعزز دور اللجنة ويسهم في تحقيق أهدافها بشكل أكثر فاعلية.
وأشار إلى أحد التحديات التي تتمثل في غياب إحصاء دقيق وشامل للقطاعات المختلفة، مؤكدا أهمية سد هذه الثغرة من خلال توفير مرجع موثوق للإحصاءات، مما يسهم في تحسين دقة عمل اللجنة وتوجيه قراراتها بناء على بيانات واضحة وواقعية.
بدوره، استعرض رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار عبدالله التركيت بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث تناول أبرزها ممثلة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم العمالة الوطنية، ودعم المبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، الضريبة، وغيرها من القضايا الحيوية.
وفي إطار مبادرة اتحاد شركات الاستثمار لتشكيل اللجنة، أبدى التركيت استعداد الاتحاد لاستضافة الاجتماعات الدورية للجنة، على أن يتم وضع أهداف اللجنة الواردة من الاتحادات القطاعية، ووضع إجراءات عملية لتنفيذ خطة عمل اللجنة وتنظيم لقاءاتها الدورية.
من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة اتحاد العقاريين إبراهيم أديب العوضي إلى أن تشكيل اللجنة يعد خطوة إيجابية، خصوصا على ضوء تعدد الموضوعات المطروحة.
وأكد أهمية تحديد أولويات القضايا المشتركة التي تهم القطاعات الـ 4، مع التركيز على أبرزها في الفترة المقبلة. وأوضح أن ذلك سيسهم في وضع خارطة طريق واضحة ومحددة لعمل اللجنة، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج.
وتناول بيان صحافي مشترك لمحة تعريفية عن اللجنة التنسيقية، حيث استعرض النشأة والأغراض الخاصة باللجنة، إذ يمثل تشكيل اللجنة التنسيقية خطوة جوهرية نحو تعزيز التكامل بين القطاعات الاقتصادية، وتحقيق التوازن بين أهداف القطاع الخاص والطموحات الوطنية لرؤية الكويت 2035، فرسالة اللجنة التنسيقية لا تقتصر على معالجة التحديات الحالية، بل تمتد إلى بناء مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام يعزز مكانة الكويت كمركز إقليمي ودولي للاستثمار والتنمية. وطرحت فكرة تشكيل لجنة تنسيقية في شهر نوفمبر من عام 2024، تضم ممثلين عن أربعة قطاعات حيوية: المصارف، الاستثمار، الصناعة، والعقار، وجاءت هذه الخطوة بجهود بارزة من اتحاد شركات الاستثمار الذي أخذ على عاتقه الدفع بهذه المبادرة، وتهدف اللجنة التنسيقية إلى تعزيز التعاون والتكامل بين هذه القطاعات، من أجل مواجهة التحديات المشتركة والعمل على تحقيق رؤية مستقبلية موحدة تسهم في دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الكويتي.
4 أهداف للجنة
تسعى اللجنة التنسيقية إلى تحقيق جملة من الأهداف التي تصب في خدمة الاقتصاد الوطني، ومن أهمها:
1- تعزيز التنسيق بين الاتحادات القطاعية: إنشاء قنوات فعالة للحوار بين اتحادات المصارف، الاستثمار، الصناعة، والعقار، بهدف تسهيل تبادل الخبرات والعمل على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه كل قطاع، كما تسعى اللجنة إلى تحقيق التكامل بين هذه القطاعات من خلال التعاون في المشاريع الكبرى التي تخدم التنمية الوطنية.
2- تنمية سوق العمل: تتمثل إحدى أهم أولويات اللجنة في تطوير سوق العمل المحلي، من خلال دعم المبادرات التي تركز على توظيف العمالة الوطنية، وتحسين توافق المخرجات التعليمية مع احتياجات السوق، وتشمل الجهود أيضا تعزيز التدريب المهني والابتكار وريادة الأعمال كوسائل لزيادة الإنتاجية وتخفيض معدلات البطالة.
3- دعم رؤية الكويت 2035: تعد رؤية الكويت 2035 الإطار الاستراتيجي الذي تعمل اللجنة على تحقيقه، عبر تمكين القطاع الخاص من المساهمة الفعالة في مشاريع البنية التحتية، وتنويع الاقتصاد الوطني، وتحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمارات الأجنبية.
4- تعزيز الشفافية والحوكمة: تدعم اللجنة الالتزام بالمعايير الرقابية العالمية، وتسعى إلى تعزيز الشفافية في العمليات الاقتصادية من خلال تقديم توصيات لتحسين التشريعات وتقليل التحديات البيروقراطية التي تواجه المستثمرين.