بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب د.ميشال موسى في حديث إلى «الأنباء» ان «عدم انسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل من الاراضي اللبنانية ليس مستغربا من قبل كيان مشهود له بالانقلاب على تواقيعه والتزاماته، وبنقض الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، في سبيل الوصول إلى تحقيق أطماعه الجيوسياسية وغاياته العقائدية والأيديولوجية».
واعتبر موسى انه «وبصرف النظر عن النوايا التي يبيتها الإسرائيلي تاريخيا تجاه لبنان وكل المنطقة، الا انه لا يمكن مقاربة الوقائع المستجدة بعد يوم الثلاثاء 18 فبراير، سوى انها خرق مدان لاتفاقية وقف إطلاق النار واحتلال سافر لأراض لبنانية، الأمر الذي يستوجب تحرك المجتمع الدولي، لاسيما الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار لمعالجته قبل فوات الأوان».
وأضاف موسى «أهمية البيان الصادر عن الاجتماع الثلاثي الاستثنائي في قصر بعبدا، بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، انه عبر عن وحدة الموقف اللبناني تجاه بقاء إسرائيل على احتلالها لخمس تلال في جنوب لبنان، ناهيك عن ان قوة البيان تكمن في لجوء لبنان كمرحلة أولى إلى الوسائل القانونية من بوابة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، المدعوين اليوم إلى استعمال صلاحياتهما لمعالجة وانهاء هذا الاحتلال. كذلك تحريك الديبلوماسية اللبنانية باتجاه الدول الراعية للاتفاق، من اجل ان تمارس الأخيرة الضغوطات اللازمة على إسرائيل، وارغامها على الانسحاب دون قيد أو شرط من الأراضي اللبنانية».
وتابع «لا شك في ان غالبية الدول الغربية اصطفت خلف الإسرائيلي في عدوانه على لبنان، ولاتزال حتى الساعة توفر كل الامكانات العسكرية واللوجستية والمادية له. الا انه على المجتمع الدولي، اذا كان يؤمن فعلا لا قولا بحق الدول في تحرير أراضيها من الاحتلالات وفقا لميثاق الأمم المتحدة وسائر المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ان يمارس أقصى الضغوطات وأعتاها على إسرائيل، لإجبارها على الانسحاب فورا من الأراضي اللبنانية، والا فسنكون فعليا وعمليا في حال تقاعسه عن احقاق الحق، أمام شريعة غاب دولية كاملة الأوصاف».
وعن مقاربته لما جاء في البيان الوزاري المرتقبة مناقشته يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، قال موسى: بصرف النظر عن التفاصيل، الا ان البيان بمجمله يعبر عن ذهاب الحكومة إلى تطبيق كامل بنود ومندرجات اتفاق الطائف، وعن التزامها كتوجه عام بمضمون خطاب القسم للرئيس جوزف عون. وقد صيغ البيان الوزاري بسرعة غير مسبوقة وضمن المهل الدستورية، على أمل ان يصار لاحقا إلى تطبيقه بتسهيل كل الأفرقاء المشاركين، ولو عن بعد، في الحكومة.
وتابع: البيان الوزاري وعلى رغم انه حدد المسار العام للحكومة فإنه من الطبيعي ألا تتمكن الأخيرة خلال عمرها القصير من معالجة كل الأزمات والمشاكل المتراكمة، لكنها ستؤسس حتما من دون أدنى شك عبر مسارها الإصلاحي والإنقاذي الموحى به في البيان الوزاري والمستخلص من خطاب القسم، للحكومة التي ستخلفها في ربيع 2026، بالموعد الدستوري مع الاستحقاق النيابي.
وعما اذا يتوقع ان تنتهي جلسة مناقشة البيان الوزاري بمنح الحكومة ثقة مجلس النواب، ختم موسى بالقول: ولدت حكومة الإصلاح والإنقاذ برضا وقبول غالبية الأفرقاء الممثلين في مجلس النواب. ومن المفترض بالتالي ان يصار إلى ترجمة هذه الإرادة بمنحها الثقة، على أمل ان يدخل لبنان بعد جلسة مناقشة البيان الوزاري ومنح الثقة للحكومة في مرحلة جديدة مشرقة من تاريخه.