أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن حاجة سورية إلى عشر سنوات على الأقل لاستعادة المستويات الاقتصادية للبلاد في مرحلة ما قبل الحرب في حال حققت نموا قويا.
وقال التقرير الأممي الذي حمل عنوان «تأثير الصراع في سورية: اقتصاد مدمر وفقر مستشر وطريق صعب إلى الأمام نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي»، إن 14 عاما من الصراع في سورية أفسدت ما يقرب من أربعة عقود من التقدم الاقتصادي والاجتماعي ورأس المال البشري.
وحذر التقرير الذي نشرته جريدة «الوطن» من استمرار حالة النمو البطيء التي تعيشها سورية (1.3% سنويا) في الوقت الحالي، مؤكدا أن حصول ذلك سيجعل من المدة اللازمة لتعافي الاقتصاد تمتد أكثر من نصف قرن.
وقال: «إن 9 من كل 10 أشخاص في سورية يعيشون في فقر، وإن واحدا من كل أربعة عاطل عن العمل».
ووفقا للتقرير، «في العام الذي سبق اندلاع الحرب كان الناتج المحلي الإجمالي لسورية 62 مليار دولار، وكان لديها معدل نمو يتجاوز 5% على مدار الخمس سنوات السابقة، أما حاليا فيبلغ الناتج المحلي الإجمالي أقل من نصف ذلك».
وكشف التقرير الأممي عن تكلفة الحرب الاقتصادية، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي المفقود المقدر خلال الفترة من 2011 إلى 2024 حوالي 800 مليار دولار أميركي.
وأشار إلى أن 40-50% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عاما لا يذهبون إلى المدرسة، وأنه دمر أو تضرر بشكل شديد نحو ثلث الوحدات السكنية خلال سنوات النزاع، مما ترك 5.7 ملايين شخص في سورية بحاجة إلى دعم بمجال الإيواء.
وتطرق التقرير إلى التحديات البشرية واللوجستية التي تواجه الاقتصاد السوري، حيث توفي أكثر من 600 ألف سوري في الحرب، بالتوازي مع الأضرار المادية والانهيار الكامل لليرة السورية ونفاد الاحتياطيات الأجنبية، وارتفاع نسب البطالة ورزوح ما يقدر بـ90% من السوريين تحت خط الفقر، كما تشكل الأضرار التي لحقت بقطاع الطاقة تحديا حقيقيا حيث انخفض إنتاج الطاقة بنسبة 80% وتعرضت أكثر من 70% من محطات الطاقة وخطوط النقل للتدمير، ما قلل قدرة الشبكة الوطنية بنسبة تزيد على ثلاثة أرباع.
وخلص التقرير الأممي إلى أن هذه العوامل كافة تجعل من التعافي مهمة شاقة تتطلب رؤية وطنية واضحة، وإصلاحات معمقة، وتنسيق فعال بين المؤسسات، فضلا عن توسيع الوصول إلى الأسواق.
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر إنه إلى جانب المساعدات الإنسانية الفورية، يتطلب تعافي سورية استثمارا طويل الأجل في التنمية لبناء الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لشعبها.
وأضاف: «ان استعادة الإنتاجية من أجل خلق فرص العمل وتخفيف حدة الفقر وتنشيط الزراعة من أجل تحقيق الأمن الغذائي وإعادة بناء البنية التحتية للخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والطاقة، كلها عوامل أساسية لتحقيق مستقبل مستدام، والازدهار، والسلام».