- المشروع يسهل على المنشأة والمستهلك والجهات الرقابية توحيد التراخيص بمستند رقمي واحد
- أحمد العوضي: «الرخصة الرقمية» تسهم بتعزيز سلامة الأغذية وتطبيق أعلى معايير الجودة محلياً
- عمر العمر: المرحلة الأولى خطوة رئيسية لرقمنة الخدمات الحكومية.. وتعزيز كفاءة معاملاتها
- عبداللطيف المشاري: التكامل الرقمي يسمح بإنجاز الموافقات بكفاءة تنعكس على استدامة الأعمال
طارق عرابي
أعلن وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل أمس، عن إطلاق المرحلة الأولى من الرخصة الذكية الموحدة، والتي توحد كل التراخيص والمستندات الحكومية للمنشأة التجارية في وثيقة رقمية واحدة، وذلك في إطار تعزيز مرونة بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتحقيق التكامل الرقمي بين الجهات التنظيمية وتمكين المستهلك من التعرف على سلامة المنشأة.
وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحافي عقد بحضور وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، ووزير الصحة د. أحمد العوضي، ووزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاسكان عبداللطيف المشاري، حيث تم استعراض تفاصيل المشروع وأهميته في دعم التحول الرقمي وتحسين الخدمات الحكومية لقطاع الأعمال.
ويحظى المشروع باهتمام مباشر من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وبدعم من بلدية الكويت، كما يأتي المشروع ضمن أولويات وزارة التجارة والصناعة لتحسين بيئة الأعمال في الكويت، وبالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة دولة لشؤون الاتصالات ووزارة دولة لشؤون البلدية.
نقلة نوعية
وفي هذا السياق، كشف الوزراء المشاركون خلال العرض الذي قدموه، أن المشروع سيتم تنفيذه عبر 4 مراحل، حيث تم إطلاق المرحلة الأولى أمس، فيما سيتم إطلاق وتطبيق آخر مرحلة بحلول 15 يونيو المقبل.
وتتيح الرخصة الذكية الموحدة لوزارة التجارة والصناعة أن تكون الجهة المختصة بإصدار الرخصة الذكية، مع ربط الجهات الحكومية الأخرى المعنية بالتراخيص تلقائيا، مما يسهم في تسريع عملية الموافقات والإجراءات التنظيمية، وهي قفزة عن الوضع الحالي، حيث كان على أصحاب الأعمال سابقا استخراج تراخيص متعددة من جهات مختلفة، مما أدى إلى تباين تواريخ انتهاء التراخيص وفقا للجهة المصدرة، وتعقيد إجراءات التجديد بسبب الحاجة لمتابعة كل جهة على حدة، وإطالة زمن بدء المشاريع والتوسع التجاري بسبب متطلبات الجهات الرقابية المتعددة.
توحيد الجهود
وذكر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل أنه بدءا من أمس يمكن للمنشأة التجارية المشمولة في المرحلة الأولى تقديم طلب دمج ومزامنة تواريخ صلاحية التراخيص الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، وبلدية الكويت، وقوة الإطفاء العام، والهيئة العامة للقوى العاملة، والهيئة العامة للغذاء والتغذية عبر موقع وزارة التجارة والصناعة، وبعد الحصول على الرخصة الذكية، لن تكون هناك حاجة لعرض تراخيص الجهات الخمس المذكورة في مقر المنشأة.
وقال إن إطلاق المرحلة الأولى من الرخصة الذكية الموحدة يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير بيئة الأعمال في الكويت، حيث يسهم في تسريع إجراءات التراخيص، وتقليل الأعباء الإدارية على أصحاب المشاريع، وتعزيز الشفافية والكفاءة الحكومية.
وأضاف العجيل أنه سيتم الانتهاء من تحويل 95% من الرخص التجارية في الكويت إلى رخص ذكية بمنتصف يونيو 2025، مشيرا إلى أن استصدار التراخيص وفقا للوضع السابق كان معقدا بعض الشيئ ويتسبب في الزحام.
ولفت إلى أن مشروع الرخصة الذكية سيعالج واحدة من أكبر التحديات التي يواجهها قطاع الأعمال، وهي تباين صلاحيات التراخيص وتعدد الإجراءات. ومن خلال هذا النظام الرقمي الجديد، سيتمكن أصحاب الأعمال من إدارة تراخيصهم رقميا، مما يعزز سهولة ممارسة الأعمال في الكويت.
واوضح ان وزارة التجارة والصناعة تعتبر الجهة الجامعة لهذه الاعمال، لذا قامت بربط الرخص كافة تحت مسمى الرخصة الذكية واسميناها ذلك لانها ستكون رخصة تفاعلية مع اصحاب الاعمال وقابلة للتطور.
أولويات «التجارة»
وذكر أن وزارة التجارة تعمل على 3 أولويات رئيسية وهي تنشيط بيئة الأعمال وتنظيم قطاعات الأعمال وتمكين أصحاب الأعمال، مضيفا «لدينا في الكويت تحديات كثيرة ونعترف بها ونواجهها، وإحدى أهم الصعوبات هي صعوبة التراخيص في دولة الكويت، تحديات التراخيص والامتثال للتراخيص والرقابة عليها وهي عملية مترابطة بين عدة جهات».
وتابع «أي ترخيص تجاري بسيط مثل مطعم تتقاطع أكثر من 9 جهات تنظيمية ورقابية، وكل رخصة قائمة بحد ذاتها، وهذا المنظر أتى نتيجة لطبيعة القوانين غير المترابطة والجهات الحكومية التي لا تتكامل في أعمالها»، مردفا «في مجلس الوزراء كان لدينا توجيه واحد للانتهاء من هذه العملية».
وأضاف «أكبر وأصعب مشكلة ليس صاحب العمل ولا المستهلك بل هي تباين انتهاء تراخيص الرخص وكذلك الإجراءات المعقدة وتعدد متطلبات الامتثال»، مردفا «نعتقد هذا أمر جاء الوقت لأن ينتهي، لنصل إلى ما وصلت إليه دول المنطقة بل سنصل ونعدي».
تطبيق الجودة المحلية
من جانبه، قال وزير الصحة د. أحمد العوضي: «تساهم المرحلة الأولى من الرخصة الذكية الموحدة في تحسين إجراءات منح التراخيص ذات الصلة بالصحة العامة، لاسيما تلك المتعلقة بالرقابة الغذائية والتغذية، حيث يتم الربط المباشر مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية لضمان استيفاء المنشآت التجارية للاشتراطات الصحية بفعالية أكبر. كما تعزز هذه الخطوة المهمة النظام الرقابي لعمليات التفتيش الصحية، مما يسهم في تعزيز سلامة الأغذية، وتطبيق أعلى معايير الجودة في السوق المحلي».
رقمنة الخدمات الحكومية
من جهته، أوضح وزير دولة لشؤون الاتصالات عمر العمر: «سعداء بإطلاق المرحلة الأولى من الرخصة الذكية الموحدة، وهي خطوة رئيسية مهمة لرقمنة الخدمات الحكومية، حيث تعتمد على بنية تحتية رقمية متقدمة تربط الجهات الحكومية بإنظمة موحدة. هذا المشروع يدعم توجه الدولة نحو الحكومة الرقمية ويعزز من كفاءة المعاملات الحكومية، مما يجعل بيئة الأعمال الكويتية أكثر كفاءة وسلاسة. كما يعكس المشروع التزام الحكومة بتسريع تبني تبني الحلول التكنولوجية المتقدمة».
التنسيق الحكومي
بدوره، قال وزير دولة لشؤون البلدية عبداللطيف المشاري: «تعزز الرخصة الذكية الموحدة في المرحلة الأولى التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، مما يسهم في تحسين تطبيق الاشتراطات التنظيمية وتسهيل المعاملات التجارية. هذا التكامل الرقمي يسمح بإنجاز موافقات البلدية بكفاءة أكبر، مما ينعكس إيجابيا على سرعة إطلاق المشاريع الجديدة واستدامة الأعمال. كما يسمح هذا الربط للبلدية بمراقبة الامتثال للمعايير العمرانية والبيئية بمرونة أكبر».
4 مراحل لتطبيق الرخصة الذكية
من المقرر ان يتم تنفيذ مشروع الرخصة الذكية على 4 مراحل، حيث تم إطلاق المرحلة الأولى أمس، فيما سيتم إطلاق وتطبيق آخر مرحلة بحلول 15 يونيو المقبل.. وذلك كما يلي:
المرحلة الأولى.. أطلقت أمس 23 فبراير
متوافرة للأنشطة الخاضعة لإشراف وزارة التجارة والصناعة، وبلدية الكويت، وقوة الإطفاء العام، والهيئة العامة للقوى العاملة، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، والتي تضم على سبيل المثال التجارة العامة، وقطاعات التجزئة، والمطاعم.
المرحلة الثانية.. بحلول 15 أبريلالأنشطة الخاضعة لإشراف وزارة الإعلام، والهيئة العامة للاتصالات، والهيئة العامة للصناعة، والتي تضم على سبيل المثال الإنتاج الإعلامي، الإعلانات، البرمجيات، المصانع.
المرحلة الثالثة.. بحلول 15 مايوالأنشطة الخاضعة لإشراف وزارة الصحة، ووزارة الداخلية، وهيئة أسواق المال تركز على قطاعات الخدمات الصحية، والتي تضم على سبيل المثال المستشفيات والصيدليات، وشركات الأمن، والاستثمار.
المرحلة الرابعة.. بحلول 15 يونيو
الأنشطة الخاضعة لإشراف وزارة التربية، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، والتي تضم على سبيل المثال المدارس، والمعاهد، والجمعيات التعاونية، والمزارع المنتجة.
ما الرخصة الذكية؟
الرخصة الذكية هي وثيقة رقمية موحدة وسيتم تطبيقها عبر مراحل تدمج كافة التراخيص المطلوبة لمزاولة الأعمال وتنظم وتحقق التالي:
٭ إصدار رخصة واحدة تشمل جميع الموافقات الرقابية بتواريخ صلاحية متزامنة.
٭ تقليص زمن إصدار التراخيص عبر نظام رقمي متكامل.
٭ تبسيط الإجراءات وتعزيز شفافية بيئة الأعمال.
٭ تسهيل التفتيش والرقابة عبر نظام رقابي موحد.
٭ دعم التحول الرقمي بتحديث تلقائي للبيانات وربط الجهات التنظيمية.
آلية العمل بالمرحلة الأولى
للتراخيص القائمة والجديدة: عند تقديم طلب الترخيص عبر المنصة الرقمية، يتم إرسال البيانات تلقائيا إلى الجهات المعنية لإجراء التدقيق اللازم وإصدار الموافقات المطلوبة دون الحاجة إلى معاملات ورقية منفصلة.
توفر الرخصة رمزا تعريفيا رقميا (QR Code) يتيح للجهات الرقابية والمفتشين التحقق من تفاصيل الترخيص وصلاحيته في الوقت الفعلي.
يتم تحديث البيانات تلقائيا بين الجهات المختصة لضمان تدفق المعلومات بشكل دقيق وسريع.
تطوير بيئة الأعمال
يأتي إطلاق المرحلة الأولى من الرخصة الذكية الموحدة في إطار التوجهات الاستراتيجية للكويت نحو التحول الرقمي وتعزيز بيئة الأعمال، وهو استكمال لمبادرات سابقة أسهمت في تحسين الإجراءات وتقليل التعقيدات الإدارية. ومن أبرز هذه المبادرات:
أولا.. تقديم مسودة قانون تمكين التجارة الرقمية، والتي تشمل أبرز بنودها:
٭ تمكين أصحاب الأعمال، وتنظيم التجارة الرقمية، وحماية المستهلك من أهم ركائز مسودة القانون.
٭ تنظيم إعلانات المؤثرين بوسائل التواصل الاجتماعي بتوثيق العلاقة التجارية.
٭ تبني تقنية البلوك تشين والذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية لتجارة رقمية أكثر كفاءة.
٭ تمييز التقنيات المالية الكويتية بإتاحة خيارات دفع إلكترونية معتمدة من بنك الكويت المركزي.
٭ إلزام التجار بالالتزام باللغة العربية في شرح المنتج وإجراءات الشراء والدفع والتواصل في جميع مراحل التجارة الرقمية.
ثانيا.. إطلاق التطبيق الحكومي الموحد «سهل بيزنس»، ومن أبرز مزاياه:
٭ أطلق «سهل بيزنس» ليكون المنصة الرقمية المركزية للخدمات الحكومية الخاصة بقطاع الأعمال، مما سهل على المستثمرين وأصحاب المشاريع الوصول للخدمات الحكومية بمكان واحد.
٭ خلال عام 2024، تم إطلاق أكثر من 50 خدمة رقمية لوزارة التجارة، إضافة إلى 160 خدمة أخرى تقدمها 17 جهة حكومية، منها الهيئة العامة للقوى العاملة، الإدارة العامة للإطفاء، الهيئة العامة للصناعة، بلدية الكويت، وجهات تنظيمية أخرى.
٭ عزز التطبيق مفهوم التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية، مما أدى إلى تحسين سرعة المعاملات وتقليل الحاجة إلى المراجعات الورقية.
ثالثا.. توقيع عقد «Apigee» مع «Google Cloud»، والذي يسهم فيما يلي:
٭ في إطار تحقيق التكامل الرقمي الحكومي، تم توقيع عقد Apigee مع Google Cloud لتمكين التبادل الفوري للمعلومات بين الجهات الحكومية.
٭ ساهم هذا المشروع في تقليل الإجراءات الورقية واختصار زمن المعاملات من خلال توفير بنية تحتية رقمية متقدمة لربط الجهات التنظيمية.
٭ أدى هذا التطوير إلى تحسين تجربة المستخدم لأصحاب الأعمال والمستثمرين، مما جعل بيئة الأعمال أكثر كفاءة وسلاسة.