- حمد الحميضي: «البورصة» أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات.. وسجلت انتعاشاً مالياً قوياً
- محمد العصيمي: ملتزمون بتعزيز كفاءة السوق وتسهيل الوصول إليه.. مع التركيز على الشفافية
كشفت بورصة الكويت، خلال اجتماع مجلس إدارتها أمس، عن نتائجها المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024، حيث حققت الشركة أرباح صافية بقيمة 18.18 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، أي بزيادة بنسبة 15.08% من أرباح العام الماضي التي بلغت 15.8 مليون دينار.
وأعلنت الشركة عن تسجيل إجمالي إيرادات تشغيلية بقيمة 36.31 مليون دينار خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بزيادة نسبتها 18.36% مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، حيث بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 30.68 مليون دينار.
بينما ارتفع صافي الربح التشغيلي ليبلغ 22.4 مليون دينار، بزيادة نسبتها 22.59%، مقارنة بـ 18.27 مليون دينار بالعام السابق، في حين ارتفعت ربحية السهم بنسبة 15.08% من 78.68 فلسا في العام 2023، إلى 90.55 فلسا للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
وبلغ إجمالي موجودات الشركة نحو 126.15 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بزيادة نسبتها 6.11% مقارنة بإجمالي موجوداتها في 2023 والبالغ 118.89 مليون دينار، وارتفعت حقوق المساهمين العائدة لمساهمي «البورصة» بنسبة 5.17% من 64.23 مليون دينار إلى 67.55 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
وفي هذا السياق، قرر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع 82 فلسا للسهم كأرباح نقدية عن العام 2024، ليعادل إجمالي قيمة التوزيعات نسبة 90.56% من صافي الأرباح، وتخضع التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العامة العادية.
انتعاشاً قوياً
وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت حمد الحميضي: «رغم التوتــرات الجيوسياسيــة والاضطرابات الاقتصادية التي شهدها العالم في العام 2024، أثبتت بورصة الكويت قدرتها على مواجهة التحديات، مسجلة انتعاشا قويا يعكس متانتها المالية وفاعلية استراتيجياتها. فقد حققت البورصة صافي أرباح بقيمة 18.18 مليون دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بزيادة ملحوظة بلغت 15.08% مقارنة بصافي أرباح عام 2023 البالغ 15.80 مليون دينار، لتسجل بذلك أعلى صافي أرباح في تاريخها».
وأضاف الحميضي: «لقد كان عام 2024 محطة فارقة في مسيرة بورصة الكويت، إذ احتفت الشركة بمرور عشرة أعوام على تأسيسها، وهي سنوات شهدت تحولات جوهرية وإنجازات استثنائية ساهمت في تعزيز مكانة سوق المال الكويتي كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث حرصت بورصة الكويت منذ تأسيسها على تبني نهج قائم على الشفافية والكفاءة والاستدامة، مما مكنها من بناء بيئة استثمارية متطورة وجاذبة تتماشى مع أعلى المعايير العالمية. ويمثل هذا العقد الأول من عمر الشركة شهادة على التزامنا الراسخ بتطوير قطاع أسواق المال وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي».
واختتم الحميضي رسالته بتقديم الشكر إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، على جهوده الثابتة لضمان استقرار وازدهار الكويت والاقتصاد الوطني، كما تقدم بالشكر الجزيل الى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على مساهماتهم الفاعلة لتنفيذ استراتيجية الشركة ورؤيتها ورسالتها، إضافة إلى جميع موظفي بورصة الكويت على التزامهم واحترافيتهم في العمل، وجهودهم الدؤوبة التي ساعدت الشركة على تحقيق أهدافها لتطوير سوق مالي قوي وفاعل يتمتع بالسيولة والشفافية، قادر على ربط المصدرين والمستثمرين ببعضهم البعض بشكل فعال، بهدف توفير فرص استثمارية واعدة، مما يسهم في بناء سوق مال متطور ورائد في المنطقة.
أداء استثنائي
من جانبه، عقب الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد العصيمي على هذه النتائج، قائلا: «شهد سوق المال الكويتي أداء استثنائيا خلال عام 2024، حيث سجلت مؤشراته الرئيسية عوائد قوية، مدفوعة بزخم متزايد في التداولات وارتفاع القيمة السوقية. وأسهمت البيئة الاقتصادية المواتية في تعزيز هذا الأداء، إلى جانب اتباع بنك الكويت المركزي نهجا متناسقا مع سياسة التيسير النقدي التي انتهجها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، فقد خفض بنك الكويت المركزي سعر الخصم، مما أسهم في الاستقرار المالي للسوق وعزز جاذبيته للمستثمرين. ونتيجة لذلك، تبوأ السوق الكويتي مكانة متقدمة بين أسواق المال الخليجية من حيث نمو المؤشرات ونسبة النمو في قيم التداول».
وأضاف: «أثبتت بورصة الكويت مرونتها بفضل استراتيجيتها الاستباقية ونموذجها التشغيلي المتطور، الذي يواكب أفضل الممارسات الدولية. وقد أسهم هذا النهج في ترسيخ مكانة السوق كوجهة موثوقة لرؤوس الأموال العالمية، وتعزيز بيئة استثمارية قائمة على الابتكار والاستدامة. ومع استمرار التزامها بتطوير السوق وتعزيز بنيته التحتية، تمضي البورصة قدما في تحقيق رؤيتها نحو بناء سوق مالي أكثر تنافسية واستدامة، يدعم النمو الاقتصادي للكويت، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين على المدى الطويل».
واختتم العصيمي رسالته مؤكدا ان بورصة الكويت ملتزمة بتوسيع نطاق منتجاتها، وتعزيز كفاءة السوق، وتسهيل الوصول إليه، مع التركيز على الشفافية، والحوكمة، وزيادة مستويات السيولة، الركائز الأساسية التي تشكل جوهر استراتيجيتنا الرامية إلى ترسيخ ثقة المستثمرين، وتسليط الضوء على الشركات المدرجة الرائدة، وتعزيز مكانة السوق الكويتي كمحرك للابتكار والنمو المستدام والريادة الإقليمية.
أداء استثنائي لسوق المال الكويتي
سجل سوق المال الكويتي أداء استثنائيا خلال العام 2024، حيث قفز حجم التداول بنسبة 73.08% ليصل إلى 68.48 مليار سهم، مقارنة بـ 39.57 مليار سهم في العام 2023.
وواكبت قيمة التداولات هذا النمو، مسجلة ارتفاعا بنسبة 42.85% من 10.38 مليارات دينار إلى 14.83 مليار دينار. كما بلغت القيمة السوقية 43.58 مليار دينار بنهاية العام، محققة نموا بنسبة 8.24% مقارنة بعام 2023 الذي سجلت فيه 40.26 مليار دينار. وشهد السوق «الأول» تداول 29.31 مليار سهم بقيمة 9.78 مليارات دينار، عبر 1.96 مليون صفقة، ما يمثل 65.93% من إجمالي قيمة التداول و42.79% من إجمالي حجم التداول في سوق المال الكويتي، مما يعكس مكانته كمحرك رئيسي لنشاط السوق وجاذبيته للمستثمرين، بينما بلغت القيمة السوقية للسوق «الرئيسي» 8.25 مليارات دينار، مع 109 شركات مدرجة. وسجل السوق تداول أكثر من 39.13 مليار سهم بقيمة تقارب 5.05 مليارات دينار، عبر 1.95 مليون صفقة، ما يمثل 34.05% من إجمالي القيمة المتداولة و57.14% من إجمالي حجم التداول في سوق المال الكويتي، مما يبرز دوره المحوري في دعم السيولة وتعزيز الفرص الاستثمارية.
إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة.. بالتزامن مع «الوسيط المركزي»
في إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية للسوق، واصلت البورصة تعاونها مع الشركة الكويتية للمقاصة خلال العام 2024، واستمرت في تنفيذ سلسلة من الاختبارات التي انطلقت في العام السابق، بهدف ضمان توافق متطلبات منظومة الوسيط المركزي. كما تضمنت هذه الجهود التأكد من قدرة شركات الوساطة المالية على التعامل مع عمليات التسوية، وذلك بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية، استعدادا لتأهيلها للحصول على العضوية في المنظومة، وتعتزم البورصة إطلاق صناديق المؤشرات المتداولة ومنصة تداول الدخل الثابت، والتي تتضمن السندات والصكوك، بالتزامن مع منظومة الوسيط المركزي.