القاهرة ـ هالة عمران
تعمل الحكومة المصرية على إصلاح وإعادة هيكلة منظومة الدعم من خلال حوكمة الإجراءات، لضمان إضافة مستحقي الدعم واستبعاد غير المستحقين، بهدف تحقيق أقصى درجات العدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، التقى رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي وزير التموين والتجارة الداخلية د.شريف فاروق لمتابعة جهود الوزارة في توفير الدعم وحوكمة منظومته لكي يصل إلى مستحقيه. حضر اللقاء د.محمد عادل شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، ومسؤولو الجهات المعنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اللقاء، ضرورة بذل جميع الجهود الممكنة، التي من شأنها ضمان وصول الدعم لمستحقيه من خلال منظومة قوية وفعالة. وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد استعراض الجهود المبذولة لإصلاح وإعادة هيكلة منظومة الدعم، من خلال إضافة جميع مستحقي الدعم واستبعاد غير المستحقين، حيث تم التأكيد على ضرورة حوكمة إجراءات منظومة الدعم من خلال تبني أفضل السبل والآليات الممكنة لضمان استهداف الفئات الأكثر احتياجا.
وخلال اللقاء، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة تعمل بالفعل على حوكمة منظومة الدعم من خلال تبني سياسات وإجراءات تضمن وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وشفافية، مع تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المخصصة لذلك الهدف.
ولفت الوزير إلى أن تلك الحوكمة تستهدف ضبط آليات الدعم، ومنع أي تسرب أو إساءة استخدام، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحقق الاستدامة الاقتصادية.
وأوضح د.شريف فاروق، في الإطار نفسه، أن الدولة تواصل دعم الشرائح المستحقة من الفئات الأولى بالرعاية، مع تطوير الأدوات الرقابية والتكنولوجية التي تضمن دقة البيانات المتوافرة وتحقيق أقصى درجات الكفاءة في إدارة المنظومة، بما يحقق التوازن بين توفير الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة والحفاظ على استدامة الموارد العامة، وهو ما يعزز تنافسية الأسواق.