قال تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي إنه بانتهاء شهر فبراير 2025 انتهى الشهر الحادي عشر من السنة المالية الحالية 2024-2025، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر فبراير نحو 78.7 دولارا، وهو أعلى بنحو 8.7 دولارات للبرميل أي بما نسبته نحو 12.4% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولارا للبرميل.
وكانت السنة المالية الماضية 2023-2024، التي انتهت بنهاية شهر مارس الماضي، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 84.4 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر فبراير 2025 أدنى بنحو -6.7% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الماضية، وأدنى بنحو 11.1 دولارا للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 89.8 دولارا وفقا لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر فبراير بما قيمته نحو 1.382 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما ـ وهو افتراض قد لا يتحقق ـ فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 18.273 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 2.039 مليار دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.234 مليار دينار. ومع إضافة نحو 2.684 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 20.957 مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.555 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2024-2025 عجزا قيمته 3.598 مليارات دينار، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط خلال شهر مارس 2025، وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات.