ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أن آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء حول عدد العمالة في الكويت بنهاية الربع الثالث من 2024 تشير إلى أن حجمها بلغ نحو 2.189 مليون عامل، من غير احتساب عدد العمالة المنزلية، وبارتفاع بنسبة 3.9%، مقارنة مع 2.107 مليون عامل بنهاية الربع الثالث من 2023.
وأوضح التقرير أنه عند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها (القطاع العائلي)، والبالغ عددهم 740 ألف عامل، يرتفع المجموع إلى 2.929 مليون عامل، مقارنة مع 2.897 مليون عامل بنهاية الربع الثالث من 2023، وتبلغ نسبة العمالة المنزلية 25.3% من الإجمالي بنهاية الربع الثالث من 2024، مقارنة مع 27.3% من إجمالي العمالة بنهاية الربع الثالث من 2023.
أجور العاملين بالحكومة
وفيما يخص أجور العاملين، ذكر التقرير أن معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي بلغ نحو 1955 دينارا، مقارنة مع 1952 دينارا بنهاية الربع الثالث من 2023، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1390 دينارا، مقارنة مع 1364 دينارا بنهاية الربع الثالث من 2023، بفارق بحدود 40.7% لصالح أجور الذكور.
وبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 810 دنانير، مقارنة مع 795 دينارا بنهاية الربع الثالث من 2023، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 728 دينارا، مقارنة مع 709 دنانير بنهاية الربع الثالث من 2023، وبفارق لصالح الذكور بحدود 11.3%، أي إن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة العمالة غير الكويتيين.
وذكر التقرير أن معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي بلغ نحو 1614 دينارا، مقارنة مع 1600 دينار بنهاية الربع الثالث من 2023، وبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 762 دينارا، مقارنة مع 751 دينارا بنهاية الربع الثالث من 2023، وبفارق بين المعدلين بحدود 111.7% لصالح الكويتيين.
العاملون بالقطاع الخاص
وأوضح تقرير «الشال» أن معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص بلغ نحو 1625 دينارا، مقارنة مع 1618 دينارا بنهاية الربع الثالث من 2023، ويظل أدنى بنحو -16.9% من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي.
ويبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 1064 دينارا مقارنة بـ 1047 دينارا بنهاية الربع الثالث من 2023، أي أدنى بنحو -23.4% من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، وتظل مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي دور ردم تلك الفروق.
وأشار التقرير إلى أن معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بلغ نحو 311 دينارا، مقارنة مع 311 دينارا بنهاية الربع الثالث من 2023، أي نحو 38.4% من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 420 دينارا، مقارنة مع 428 دينارا بنهاية الربع الثالث من 2023، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 35.1%، لكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو -42.3%.
الأجور بالقطاعين
ولفت تقرير الشال الى أنه في حال دمج القطاعين الحكومي والخاص يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1886 دينارا، مقارنة مع 1886 دينارا بنهاية الربع الثالث من 2023، وللإناث الكويتيات نحو 1345 دينارا، مقارنة مع 1322 دينارا بنهاية الربع الثالث من 2023، ويتسع الفارق لصالح الذكور إلى نحو 40.3%.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 323 دينارا، مقارنة مع 323 دينارا بنهاية الربع الثالث من 2023، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 476 دينارا، مقارنة مع 482 دينارا بنهاية الربع الثالث من 2023، ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 47.2%.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكورا وإناثا في القطاعين نحو 1571 دينارا، مقارنة مع 1559 دينارا بنهاية الربع الثالث من 2023، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 343 دينارا، مقارنة مع 342 دينارا بنهاية الربع الثالث من 2023.
وفي الختام، قال تقرير الشال إنه لابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي ستترك أثرا كبيرا للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
375.9 ألف مواطن يعملون بالحكومة.. و75.5 ألفاً بالقطاع الخاص
ذكر تقرير الشال الاقتصادي أن عدد العمالة الكويتية بالقطاع الحكومي بلغ 375.9 ألف عامل، بانخفاض 0.4%، مقارنة مع 377.4 ألف عامل بنهاية الربع الثالث من 2023، وبلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 75.5 ألف عامل، مقارنة مع 71.4 ألف عامل بنهاية الربع الثالث من 2023، وأصبحت موزعة إلى نحو 83.3% عمالة حكومية و16.7% عمالة قطاع خاص.
وأشار التقرير إلى أن نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية تبلغ نحو 50.1%، إضافة إلى نحو 4.9% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 13.2% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 19.5% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي ان نحو 87.7% من موظفي القطاع الحكومي الكويتيين من حملة الشهادات ما بين الثانوية حتى الدكتوراه، ومبرر الارتفاع هو ربط مستوى الراتب بالشهادة من دون أي علاقة مع الحاجة لها أو مستواها، أو حتى ما إذا كانت صحيحة أو مضروبة.