حوار - مجدي عبدالرحمن
دعا خالد خلف الله النائب في مجلس النواب الحكومة إلى ضرورة إحياء قانون مبادرة «سيارات المصريين بالخارج»، على أن تكون معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب من جديد عن طريق تشريع عاجل قبل نهاية الدورة البرلمانية الأخيرة للبرلمان، ويجب أن يصدر قانون دائم وليس مؤقتا، وهذا سيشجع المصري على استيراد سيارة ليدخلها للبلاد.
وقال خلف الله في حواره مع «الأنباء» إنه يعتقد أن القانون رغم سنوات سريانه لم يأت بعد بالحصيلة المرجوة من الدولارات التي ستكون في صورة وديعة يضعها المصري في البنوك المصرية قبل الحصول على إذن استيراد سيارات من الخارج، وإلى تفاصيل الحوار:
هل ترى بدائل للمبادرة إذا ما حالت الظروف دون صدورها مجددا؟
٭ أعتقد أنه لا بديل.
ألا ترى معي أن هناك بعض المغتربين لم يتفاعلوا أو يستغلوه رغم مده أكثر من مرة؟
٭ ربما حدث ذلك لأسباب مختلفة، ومن هنا أقول انه يجب أن يصدر قانون دائم وليس مؤقتا لاستيراد السيارات من الخارج، لأن صدور قانون دائم الشرعية والسريان سيشجع المصري على استيراد سيارة ودخولها مصر معفاة من الجمارك، وليس فقط عند عودته النهائية من الخارج، وهناك العديد من المصريين يعودون سنويا بصفه نهائية.
هناك البعض يرى أن يتم فتح باب استيراد سيارات النقل الجماعي؟
٭ أعتقد أن هذا من المناسب ان يحدث حتى تجد العمالة الحرفية أو المؤقتة العائدة باب رزق جديدا وفوريا، لكن شريطة ألا تفرض على تلك السيارات رسوم جمركية أو ضرائب، مع السماح بأن يتم بيع سيارة النقل الجماعي بعد مرور خمس سنوات على الأقل لضمان عدم التحول إلى أن تكون عملية تجارية، ولكن دعوني أقول هنا انه يحظر في الوقت نفسه السماح باستيراد التوتوك نهائيا لأنه بالفعل ليس من وسائل النقل المرغوب فيها.
هل يمكن السماح باستيراد سيارة نقل جماعي ويتم السماح له بتشغيلها بواسطة الغير؟
٭ ولم لا بالطبع يمكن ذلك، لكن هذا لابد أن يتمتع بحماية شرعية من خلال النص على ذلك في القانون، ويتم النص صراحة على السماح باستيراد المصري في الخارج سيارة النقل الجماعي أي الميكروباص وتشغيلها بواسطة شخص آخر دون اشتراط درجة القرابة، ولكن أرى انه يجب أن يقتصر الاستيراد على سيارة واحدة فقط طول سنوات العمل بالخارج أو اثنين على الأكثر.