رفضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية أمس قرار عزل رئيس الوزراء هان دوك سو، في حلقة جديدة من انعدام الاستقرار الذي أثارته محاولة الرئيس يون سوك يول الفاشلة فرض الأحكام العرفية.
وقالت المحكمة في بيان إنها «قررت رفض إجراءات عزل رئيس الوزراء هان دوك سو» بغالبية خمسة أصوات في مقابل صوت واحد، مضيفة أن حكمها نهائي. من جانبه، قال هان للصحافيين «أرحب بالقرار الحكيم للقضاة»، مضيفا «أظن أن جميع المواطنين يعبرون بوضوح عن رفضهم لحالة الاستقطاب السياسي الشديد.. أولوية بلدنا هي المضي قدما».
وقال المكتب الرئاسي في بيان إن «القرار الصادر يعيد التأكيد أن إجراءات العزل المفرطة التي اتخذتها الجمعية الوطنية هي هجمات سياسية متهورة وخبيثة».
من جانبه، اعتبر زعيم المعارضة لي جاي ميونغ أنه ينبغي احترام حكم المحكمة، داعيا إياها إلى تسريع العمل بشأن قضية الرئيس.
وقال إن «الأمة بأكملها تفقد النوم بسبب الانقلاب العسكري غير القانوني الذي قاده يون سوك يول».
وحتى أمس، كان بديل ثان يتولى مهام الرئاسة، وهو وزير المال تشوي سانغ موك، الذي عين قاضيين جديدين في المحكمة الدستورية.
وفيما يتعلق بالرئيس يون، لم يعلن التاريخ المحدد لإصدار الحكم في حقه، بعدما أشار الخبراء إلى أن من المنتظر صدوره في منتصف مارس. وفي حال قررت المحكمة عزل الرئيس بشكل نهائي، وهو ما يتطلب ستة أصوات مؤيدة، فإن انتخابات رئاسية جديدة ستجري خلال 60 يوما، وإلا ستتم إعادة تعيين يون سوك يول في منصبه.
وقال المحامي والمعلق السياسي يو جونغ هون لوكالة «فرانس برس»، إن الحكم الصادر أمس «ليس له علاقة قانونية مباشرة مع القرار المنتظر» في ملف يون.