طارق عرابي
مع قرب انتهاء مهلة الإفصاح عن «المستفيد الفعلي» والتي أشرفت على الانتهاء بعد نحو أسبوعين وتحديدا في 8 أبريل المقبل، أكد مصدر مسؤول بوزارة التجارة والصناعة أن نسبة الشركات التي كشفت عن المستفيد الفعلي بلغت حاليا نحو 65%، وهو ما يشير إلى التزام أصحاب تلك الشركات ومسؤوليها بالإفصاح تلافيا لتطبيق غرامة عدم الإفصاح عن المستفيد الفعلي المحددة بالقانون، والتي تبدأ بألف دينار وصولا إلى 10 آلاف دينار، بخلاف العقوبة المنصوص عليها في القانون 106 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تصل لـ 500 ألف دينار.
وأكد المصدر أن التسهيلات التي قدمتها الوزارة مؤخرا، بدءا من تسخير موظفيها المختصين، وإداراتها ومراكزها المتعددة لاستقبال المراجعين، فضلا عن توفير خدماتها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ساهمت في تيسير إجراءات المستفيد الفعلي، وإنجاز النسبة الأكبر من المستفيدين بشكل أكبر من المتوقع.
ولفت المصدر إلى قرار «التجارة» الأخير بفتح الباب أمام جميع الشركاء في التراخيص التجارية، للإفصاح عن هوية المستفيد الفعلي، لتتخلى بذلك عن قيد إلزام تنفيذ الإجراء من خلال مدير الشركة أو المؤسسة، وهو الإجراء الذي يتوقع منه أن ترتفع وتيرة تسوية أوضاع العديد من الشركات والمؤسسات التي يواجه أصحابها إشكالية الإفصاح بسبب غياب مديرها خارج البلاد، أو لوجود خلافات قضائية أو غيرها من الأسباب التي واجهت البعض.
وكانت الوزارة قد أعلنت عن تفعيل بوابة المستفيد الفعلي لجميع الشركاء، والذي يمكن المستفيد من الدخول إلى النظام لجميع الشركات لتسجيل المستفيد الفعلي وتفادي الوقوع تحت طائلة القانون، حيث يسمح النظام بإرسال إشعار للمستفيد من خلال تطبيق سهل لتوقيع إقرار وتعهد المستفيد الفعلي والموافقة عليه ليتم التسجيل بالنظام مباشرة.