قال تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي إن اعتمادات المصروفات في موازنة السنة المالية 2025/2024، كانت قد قدرت بنحو 24.55 مليار دينار، فيما بلغت تقديرات جملة الإيرادات في الموازنة نحو 18.92 مليار دينار، ضمنها قدرت إيرادات النفط والغاز بنحو 16.23 مليار دينار أي بما نسبته نحو 85.8% من جملة الإيرادات.
واشار التقرير إلى انه تم تقدير الإيرادات النفطية طبقا للأسس التالية: حصة إنتاج نفط خام تعادل 2.548 مليون برميل يوميا، وسعر تقديري لبرميل النفط الكويتي يبلغ 70 دولارا للبرميل، وسعر الصرف المعتمد 306 فلوس للدولار، بالإضافة إلى إيرادات الغاز البالغة نحو 311.4 مليون دينار، وخصمت تكاليف الإنتاج المقدرة بمبلغ 3.998 مليارات دينار، وقدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 2.685 مليار دينار، وبناء عليه، بلغ العجز الافتراضي المتوقع في الموازنة نحو 5.636 مليارات دينار من دون اقتطاع نسبة الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة، ولكن ما يهم هو النتائج الفعلية في الحساب الختامي، وعادة ما يتأخر صدورها.
وأضاف التقرير أن معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر مارس 2025 بلغ نحو 75.2 دولارا، وبلغ معدل السعر للسنة المالية 2025/2024 (من بداية أبريل 2024 إلى نهاية مارس 2025) نحو 79.7 دولارا، وهو أعلى بنحو 9.7 دولارات للبرميل أي بما نسبته نحو 13.9% من السعر الافتراضي المقدر في الموازنة والبالغ 70 دولارا للبرميل.
وكانت السنة المالية 2024/2023 قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 84.4 دولارا، أي أن معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية 2025/2024 أدنى بنحو -5.5% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية 2024/2023. وخفض نصيب الكويت من إنتاج النفط خلال السنة المالية 2025/2024 مرتين وفق اتفاقات «أوپيك+»، ليستقر بدءا من تاريخ 1 يناير 2024 عند مستوى 2.413 مليون برميل يوميا، أو أدنى من المقدر بالموازنة بنحو -5.3%.
وبحسب التقرير فإنه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية للسنة المالية 2025/2024 بكاملها بما قيمته نحو 18.24 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته نحو 12.4% من قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة للسنة المالية بكاملها والبالغة نحو 16.23 مليار دينار، ومع إضافة نحو 2.68 مليار دينار إيرادات غير نفطية ستبلغ جملة الإيرادات المتوقعة خلال السنة المالية بكاملها نحو 20.92 مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.55 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2024 عجزا قيمته نحو 3.63 مليارات دينار، ما لم يتحقق وفر في جملة المصروفات.