أعلن المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة نموا بنحو 3.9% في عام 2024، مدفوعا بأداء قوي للقطاع غير النفطي، وانتعاش تدريجي في الأنشطة النفطية.
وتوقع المصرف المركزي في تقريره السنوي لعام 2024، أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.7% في عام 2025 مدفوعا بتحسن أداء القطاعين النفطي وغير النفطي.
كما توقع أن يستفيد قطاع الطاقة من التخفيف التدريجي المخطط له في خفض الإنتاج بدءا من الربع الثاني من عام 2025 بينما يواصل القطاع غير النفطي الاستفادة من المبادرات الحكومية الداعمة للاستثمار الأجنبي والتنويع الاقتصادي، متوقعا كذلك أن تؤدي هذه التوجهات، إلى جانب زيادة إنتاج النفط والغاز، إلى دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.7% في عام 2026.
وأشار البنك في تقريره إلى أن حجم القطاع المصرفي الإماراتي خلال عام 2024 بلغ 4.6 تريليونات درهم من حيث إجمالي الأصول الموحدة للبنوك التجارية، بينما بلغ حجم التأمين في الدولة في العام السابق نحو 64.8 مليار درهم، وذلك من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة.
وبين البنك أن إجمالي العقوبات والغرامات المالية التي فرضها المصرف خلال العام السابق بلغ 124.9 مليون درهم، بينما بلغ عدد البنوك المحلية العاملة في الدولة بنهاية العام السابق 24 بنكا، والأجنبية 38 بنكا.