إخراج قيمة العقيقة مالاً
ما حكم اخراج قيمة العقيقة مالا لأهل غزة؟
٭ الصحيح هو اخراج العقيقة لحما والكفارات طعاما، فهذه شعيرة من الشعائر يجب ان يلتزم الانسان بما ورد فيها، ولو جوزنا اخراج العقيقة مالا سنجوز إخراج الاضحية والهدي وكفارة اليمين وزكاة الفطر مالا، وبهذا تموت كثير من الشعائر بسبب تساهل الناس في مثل هذه الصور.
نقل الأضاحي
هل يجوز نقل الاضاحي والعقيقة لبلد آخر محتاج؟
٭ لا بأس في ذلك، والأصل هو الامتثال للسنة، فالسنة ان يأكل الانسان جزءا من عقيقته، ويهدي جزءا، ويتصدق بجزء منها، ولا يتحقق ذلك في مثل هذه الصورة، والذي أراه ان الانسان يجمع بين الخيرين، فيعق في بلده، ويأكل منها، ويتصدق، ويهدي منها، والاهداء ـ كما يقول العلماء ـ للأغنياء، والصدقة للفقراء، وأهل غزة يمكن ان تعطيهم صدقة كاللحم، والزيادة في هذا يؤجر عليها العبد، والنبي صلى الله عليه وسلم اهدى 100 من الإبل في حجة الوداع، رغم ان الواجب عليه ـ وهو قد حج قارنا ـ سُبع بعير، وهذا من التصورات الخاطئة، وهو عدم جواز الزيادة في الهدي او الاضحية او العقيقة، والصواب انه لا بأس من الزيادة فيها، وهو ان يجمع المرء بالعقيقة في البلد والصدقة خارجه، وبهذا يجتمع له الخيران.
صلاة مريض سلس البول
ما حكم صلاة المريض بسلس البول؟
٭ الانسان المبتلى بسلس البول مريض ومعذور، وعلى الصحيح من اقوال الفقهاء انه يتوضأ عند دخول وقت الصلاة، ثم يصلي هذه الصلاة ونوافلها معها، فيتوضأ وقت المغرب ويصلي صلاة المغرب وسنة المغرب، فإذا جاء وقت العشاء توضأ لذلك، وذهب المالكية، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية انه اذا شق على مريض سلس البول الوضوء لكل صلاة، فإنه يجوز ان يصلي اكثر من صلاة بوضوء واحد، وهذا تيسير عظيم، وعللوا ذلك بأن الوضوء الثاني لا يستفيد منه المريض بالسلس لأن مرضه مستمر، واذا اضطر العبد للأخذ بهذا القول فلا بأس بذلك، إلا اذا انتقض وضوؤه بحدث آخر، فهنا يلزمه الوضوء، أما إذا فعل هذا الامر ولم ينتقض وضوؤه بحدث آخر غير السلس، يجوز له ان يصلي اكثر من صلاة بذلك، وهذا ما تطمئن إليه النفس، وهذا فيه تيسير على الناس، خاصة من ابتلي بهذا المرض.
إرجاع المطلقة
كيفية إرجاع الزوجة بعد الطلقة الثانية؟
٭ إذا كانت المرأة في العدة، يجوز الارجاع بصورتين، الاولى: الرجعة بالقول: كقول الزوج: أنت راجع، الثانية: الرجعة بالفعل: والمراد به الجماع، قال العلماء: اذا جامع الرجل فتكون رجعة ولا يشترط في الرجعة إذن المرأة، فالرجعة يملكها الزوج منفردا، ولا تملك المرأة رفضها، وينبغي على الشخص ان يشهد اثنين بهذه الرجعة، وهذا هو الصحيح، حتى لا تضيع الحقوق، فبعض الناس لا يدري كم طلق، وربما طلق اكثر من ثلاث، وهذا خطأ، فنقول: أشهد على الرجعة اثنين كما أشهد على الزواج، اما اذا خرجت المرأة من عدتها فلا يجوز ارجاعها الا بعقد ومهر جديدين، وإيجاب وقبول، وباقي اركان وشروط الزواج المعروفة.